لم تصرّح مصادر القصر الجمهوري عن موقف رسمي لرئيس الجمهورية ميشال عون في ما يخص التشكيلة الحكومية، إلا أن أجواء بعبدا غير مرتاحة لخطوة الرئيس المكلف، وخصوصاً أن عون كان قد حاول التفاهم معه على شكل الحكومة في الجلسة الثنائية التي عقداها في بعبدا الأسبوع الماضي، والتي أبلغ فيها عون ميقاتي نتائج الاستشارات النيابية الملزمة.
ونُقل عن ميقاتي أمس أن التشكيلة التي قدّمها تحظى بدعم الرئيس نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وكتل نيابية جديدة؛ بينها كتلة عكار وحزب الطاشناق، فيما لن يعترض حزب الله على تشكيلة لا تمس حصته.
وأوضحت المصادر لصحيفة “الأخبار” أن المبادلة بين المواقع السنية والأرثوذكسية والأرمنية التي أجراها ميقاتي في وزارات الطاقة والاقتصاد والمهجرين، “جرت بما يرضي كل الأطراف”، وأنه “رشّح لوزارة الطاقة وزيراً يُمكنه التفاهم معه وليس تحت وصاية أي جهة سياسية”، كما يتهم ميقاتي الوزير الحالي وليد فياض.
ونقلت المصادر عن الرئيس بري موافقته على تعيين جابر وزيراً للمال كونه واكب كل الاجتماعات المخصصة للوضعين المالي والنقدي، سواء من خلال لجنة المال والموازنة أو من خلال المناقشات الجانبية مع الجهات اللبنانية والدولية، وهو مطّلع على خطة الحكومة للتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وقالت مصادر قريبة من التيار إن باسيل “أكّد مراراً أنه غير متمسّك بوزارة الطاقة، لكنه يدعم المداورة في كل الحقائب، لا أن يقتصر الأمر على جهة سياسية واحدة وعلى طائفة بعينها بما يعكس كيدية سياسية». ورأت المصادر أن ما جرى أمس «يؤكد صوابية قرار التيار بعدم تسمية الرئيس ميقاتي لتأليف الحكومة”.
