جاء في “الجمهورية”:
تحدثت مصادر سياسية عن صعوبات ماثلة أمام الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في كيفية تجاوز التعقيدات المرتبطة ببعض الوزارات، لا سيما ما يتعلّق بوزارة الطاقة والمياه والجهة التي ستسند اليها. والرئيس المكلف يبدو انه مع “تحرير” هذه الوزارة وإخراجها من الموقع العالقة فيه منذ سنوات طويلة، علماً انّ وزارة الطاقة “مُجيّرة” منذ سنوات لفريق رئيس الجمهورية، سواء لوزير من تياره السياسي أو لوزير يسمّيه رئيس الجمهورية شخصياً. وبحسب أجواء هذا الفريق انه لن يتخلى عن الطاقة، كما عن وزارتي الدفاع والعدل على وجه الخصوص”.
وتشير المصادر عينها إلى “عقدة ثانية وأساسية كامنة في وزارة المال، حيث لا يبدو انّ ثنائي حركة “امل” و”حزب الله” في وارد التخلّي عن كون حقيبة المالية من حق الطائفة الشيعية. وهذا الأمر، معطوف على عدم تخلّي الفريق الرئاسي عن بعض الحقائب ومنها الطاقة، بدأت تتعالى حوله بعض الاصوات الاعتراضية من جهات سياسية ومراجع روحية ترفض استئثار فئة أو طائفة ببعض الوزارات”.
“هاتان العقدتان”، تقول المصادر، “وقد تضاف اليهما عقدة ثالثة مرتبطة بحجم تمثيل بعض الاطراف، قد يطول النقاش حولها، في مرحلة محكومة بوقت قصير، وطول هذا النقاش سيمدّ تلقائياً من عمر التكليف ومعه حكومة تصريف الاعمال وصولاً الى لحظة يفرض فيها الاستحقاق الرئاسي نفسه بنداً أولاً على جدول البلد، ويصبح معه تأليف الحكومة آخر الاهتمامات”.
