أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، في تصريح عن “إقبال كثيف على زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالمصرف WWW.BANQUE-HABITAT.COM.LB، بلغ عشرات الآلاف منذ إعلان انطلاق قبول الطلبات اعتبارا من 20 حزيران الحالي، وذلك للاطلاع على شروط الاقتراض”.
واعتبر أن “الأمر يدل على توق المواطنين للحصول على قروض لشراء مسكن أو ترميمه، سيما قرض الطاقة الشمسية”. ولفت إلى “أن بنك “لبنان والمهجر” بدأ بإعطاء قروض للطاقة الشمسية ضمن سقف 500 مليون ليرة، فيما لا يزال كل من “فيرست ناشونال بنك” FNB، و”الاعتماد اللبناني” يدرسان المشروع تمهيدا لإطلاقه، وغيرهما الكثير من المصارف تفكر في أن تحذو حذو مصرف الإسكان الذي كان سباقا في تأمين قروض للطاقة الشمسية”.
وكشف عن “توسيع شريحة الاستفادة من القروض وأصبحت تشمل كل المدن اللبنانية من دون استثناء وليس القرى فقط، نظرا إلى العدد الهائل لطلبات القروض التي يتلقاها المصرف من المدن، فأراد مجلس الإرادة عدم استثنائها فأقر توسيع “بيكار” تلك القروض”.
ولفت إلى أن “القروض السكنية ستخلق دورة اقتصادية جديدة كاملة وتحرك عناصر البناء من دون استثناء، ما يؤدي إلى خلق فرص عمل للنجار والحداد والسنكري وتاجر الحديد والخشب والباطون…. وصولا إلى المتعهدين، علما أن مجلس إدارة مصرف الإسكان زاد مساحة قرض شراء مسكن من 120 مترا إلى 150 كي يسهل أمور اللبنانيين، كذلك قرر مجلس الإدارة السماح بالحصول على قرض الطاقة الشمسية لمن استفاد سابقا من القروض المدعومة”.
وقال:”وبما أن “يدا واحدة لا تصفق”، وإذ لا يمكن لمصرف الإسكان تغطية طلبات جميع اللبنانيين من كل المناطق، لأن المصرف ليس وزارة أو حكومة أو أي هيئة رسمية، بل هو مؤسسة خاصة (80 في المئة من القطاع الخاص، و20 في المئة من القطاع العام)، يسعى مصرف الإسكان إلى تأمين أكبر عدد ممكن من القروض خصوصا أن تمويلها سيكون من الأموال الخاصة للمصرف، في انتظار صرف قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي البالغ 50 مليون دينار كويتي بما يعادل 165 مليون دولار والذي صادق عليه مجلس النواب منذ 3 سنوات وكذلك مجلس إدارة الصندوق، ويبقى تسهيل طريقه إلى مصرف لبنان ليتم تحويله إلى مصرف الإسكان حيث كل الشروط المطلوبة متوافرة للحصول على القرض، مع التذكير بأننا حصلنا في العام 1993 على مبلغ 50 مليون دولار من الصندوق العربي، ثم 120 مليونا عام 2012”.
