ثمن حزب “تقدم”، في بيان، “التضامن بين النواب التغييرين والممارسة الديموقراطية واحترام خياراتهم، وتمنى لو كان الإجماع على القاضي نواف سلام كاملاً”.
وقال: “انتهت الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس لمجلس الوزراء وعاد نجيب ميقاتي رئيساً مكلفاً لحكومة المنظومة مجتمعة، بينما برز طرح القاضي نواف سلام كمرشح جدي في مواجهتها”.
أضاف: “نستغرب الحجج غير المقنعة لبعض الكتل والنواب عبر تصويتهم لمرشح المنظومة ميقاتي بطريقة غير مباشرة من خلال عدم التسمية، حيث كان بإمكانهم الإتصال بالقاضي سلام للتشاور معه والإطلاع على مشروعه من منطلق ان اسمه مطروح لتولي منصب رئاسة الحكومة، ولا إلزامية للترشح لهذا المنصب”.
واشار الى ان “لقاءً موسعاً كان قد عقد بين عدد من النواب التغييرين والقاضي سلام خلال الأيام الماضية، إضافة الى تواصل شبه يومي مع بعضهم، للإطلاع على مشروعه والتداول في قراءته للوضع اللبناني، وعُقد نقاش دستوري – سياسي – اقتصادي، وتم التوافق على الاولويات التي تطابقت مع خياراتنا التي ذكرت في البيان الذي اعلنه نواب قوى التغيير اليوم في الإستشارات”.
واعلن انه “بات واضحاً بعد استشارات اليوم، كما حصل في انتخاب رئيس المجلس ونائبه، ان المنظومة بكافة تشعباتها ما زالت تحاول، بشكل مباشر او غير مباشر، من خلال النهج نفسه حماية المحاصصة السياسية والمالية والفساد تحت عباءة حزب الله الذي يوجه ويتحكم بكل المفاصل الأساسية مع أحزاب المنظومة التقليديين”.
وختم مؤكدا أن “مواجهتنا مستمرة مع هذه المنظومة داخل المجلس النيابي وخارجه، للتمكّن من المباشرة في بناء دولة القانون والمؤسسات، وخياراتنا سوف تكون دائماً واضحة ومعلنة”.
