جاء في “المركزية”:
أما وقد كُلّف الرئيس ميقاتي تشكيل الحكومة، فإن الأنظار باتت كلها متجهة الى التأليف، والذي بحسب الدستور اللبناني، يتم بالتوافق والتشاور بين رئيسي الجمهورية والحكومة، استنادا الى الفقرة 4 من المادة 53 من الدستور، التي أعطت رئيس الجمهورية صلاحية أن يُصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة”.
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اعرب في حديث صحافي منذ أيام، عن تأييده “حكومة سياسية للمرحلة المقبلة، خصوصاً إذا كانت ستواجه استحقاقات وصعوبات. لم يعد في الإمكان القبول بأفرقاء يسمّون وزراء سياسيين، ونحن نسمّي وزراء تكنوقراط. إما كلها من تكنوقراط وليس على غرار الحكومة الحالية بعض وزرائها مقنعون، أو حكومة سياسية”، مبيّنًا أنّ “قوة الحكومة في توازنها. عندما تكون حكومة سياسية متوازنة، ماذا يمنع أن تكون حكومة وحدة وطنية؟”. لكن ما هو رأي الكتل النيابية في تشكيل الحكومة، من يشارك ومن يرفض؟
اللقاء الديمقراطي: عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله يقول لـ”المركزية”: “لسنا متفائلين بتشكيل الحكومة، لذلك، اولا اتخذنا قرار تسمية القاضي نواف سلام وثانيا أعلنا بأننا لن نشارك مبدئياً فيها، لكننا نأمل من الحكومة أن تضع في سلّم أولوياتها الملفات الساخنة والطارئة، كاستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي وملف الكهرباء وإعطاء الاولوية لمعالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية، الى حين إنجاز الاستحقاق الدستوري الاساسي أي انتخابات الرئاسة”، مشيراً إلى ان “موضوع رفع السقوف في تشكيل الحكومة، من هذا الفريق او ذاك، بغية المحاصصة امر مخجل في هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها الشعب والظروف الدقيقة في التفاوض مع الخارج”.
ويعتبر عبدالله أن “من الواضح ان تأليف الحكومة لن يكون سهلا في ظل هذه السقوف العالية التي وضعت من بعض الفرقاء الذين لديهم شهوة للسلطة، الاحتمال الاكبر ان تستمر هذه الحكومة بتصريف الاعمال، ويستمر الرئيس ميقاتي رئيسا مكلفا ورئيس تصريف أعمال. ولكن اذا كانت هناك نوايا ايجابية لتشكيل حكومة جديدة وإجراء بعض التعديلات على بعض الوزارات، فهذا موضوع آخر خاضع لرغبة الرئيسين ميقاتي وعون. علما اننا سنكون داعمين بغض النظر عن مشاركتنا من عدمها، لكل الخطوات الاصلاحية الاقتصادية والاجتماعية المفروضة”.
الجمهورية القوية: من جهته، يقول عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم: “سننتظر لنرى ما سيفعله رئيس الحكومة المكلف. سنذهب طبعا الى الاستشارات ونعطيه رأينا بأن تكون حكومة من تقنيين واختصاصيين وبعيدة عن التجاذبات السياسية وتكون متحررة من كل الحسابات السياسية وتضع برنامجاً انقاذياً. لكن للاسف مع الرئيس عون لا نرى ان الامور ستسير بهذه الطريقة، وما نتوقعه هو ان رئيس الجمهورية سيضع شروطه. وفي حال سار رئيس الحكومة المكلف بهذه الشروط، فهذا معناه ان الامل بأي خطوات انقاذية انتهى. أما في حال أصرّ الرئيس ميقاتي على وضع خطوات انقاذية ومشروع اصلاحي حقيقي ويعيد السلطة للدولة اللبنانية وللسيادة اللبنانية، فهذا معناه ان رئيس الجمهورية لن يوقع له التشكيلة، وهنا الأزمة. القصة كلها قصة شهرين نكون قد دخلنا في عملية انتخاب رئيس جمهورية، على امل ان نتمكن من تغيير كل هذه السلطة المتسلطة على الشعب”.
وعن المشاركة في الحكومة يجيب: “اي حكومة انقاذية متحررة من الأطراف السياسية هناك امل ان نعطي رأينا بها وببعض من سيتمّ توزيرهم، واذا كنا سنعطيها الثقة ام لا، هذا في حال كانت حكومة متحررة من السلطة الحاكمة. نطلب ان تكون متحررة من الحسابات السياسية، لذلك لن نشارك كطرف حزبي. اما اذا كانت كما يتم طرحه، حكومة وحدة وطنية، فنحن حتما لن نشارك، حتى عملية الثقة لن تكون موجودة”.
التنمية والتحرير: بدوره، يؤكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم “أننا مع الاسراع بوجود حكومة فاعلة وجدية. وكان موقفنا واضحا من خلال البيان بالدعوة لمثل هذه الحكومة والتي ستكون معنية في البداية بقضايا الناس المعيشية والحياتية واموال المودعين بشكل أساسي. هذه المواضيع الاساسية وركيزة اي حكومة لتنطلق منها، خصوصا القضايا المعيشية للبنانيين في ظل واقع الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان”.
وعن شكل الحكومة يرى هاشم ان “موضوع التوصيف لا نقف عنده المهم ان تكون من الحكومات القادرة وان تتمتع بأصحاب كفاءة وخبرات. لكن في كل الاحوال تبين من خلال التجربة في لبنان، ان حتى أصحاب الخبرات والكفاءات لن ينجحوا ما لم تكن لديهم خلفية سياسية، ففي لبنان كل ما هو حياة مجبول بالسياسة. فأمر طبيعي ان يكون من خلفية سياسية يفقه في لغة هذا البلد وتركيبته وكيفية التعاطي مع هذه التركيبة في ظل النظام الراهن”.
وعن المشاركة في الحكومة، يجيب: “حكما نحن فريق اساسي وتُعتبر كتلتنا من أكبر الكتل النيابية وكفريق سياسي اوسع واشمل، بالتأكيد سنشارك لأننا نتطلع الى كيفية المساهمة في التخفيف من الاعباء عن كاهل الوطن والمواطن في المستوى نفسه. ما نتمناه هو ألا تكون هنالك عصا في دواليب تشكيل الحكومة، لبعض الغايات السياسية الشخصانية وان تكون المصلحة الوطنية هي التي تتحكم بكيفية التفاهم عليه في تشكيل الحكومة”.
لبنان القوي: أما عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام فيقول: “على الحكومة ان تضع في سلم اولوياتها موضوع خطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتهيئة الاجواء المناسبة لانتخابات رئاسة الجمهورية، اضافة إلى عدد من الملفات الحياتية وقضية حاكم مصرف لبنان. باختصار، عليها مسؤوليات كثيرة يجب عليها القيام بها، وان تعالج الملفات الداهمة، كقضية المحروقات والطحين، حتى ان المسألة وصلت الى لقمة عيش اللبنانيين، فمن الضروري ان تواجه الحكومة كل هذه المشاكل”.
وعن المشاركة في الحكومة يجيب درغام: “سنشارك طبعا بالاستشارات التي سيقوم بها رئيس الحكومة وسنضعه في أجواء اذا كنا سنشارك ام لا. هذا الموضوع لم نطرحه بعد ولم نناقشه، وكل ذلك مقرون بقضية المبادئ التي ستقوم عليها الحكومة، واذا كانت المشاركة ستكون فقط للمشاركة، فلن نشارك بالطبع، اما اذا كانت المشاركة لتكون هناك خطة كاملة متكاملة لمعالجة الملفات التي ذكرناها، تصبح المشاركة واردة على هذا الاساس”.
أما عن شكل الحكومة، فيلفت درغام الى ان “من الضروري ان تكون سياسية في هذا الظرف بالذات. كما نتمنى على الرئيس ميقاتي، بما أن التحديات كبيرة جدا، ان تأخذ الحكومة كل المواضيع الكبيرة على عاتقها، وألا تكون حكومة فقط لتمرير الوقت حتى الانتخابات الرئاسية، بل ان تكون، في هذه الاشهر الثلاثة المتبقية من عمر العهد، فاعلة وتعمل على معالجات كل هذه الملفات الاساسية في البلد، لأن الوضع لم يعد يتحمل أكثر، خاصة عندما وصل الى ربطة الخبز. اليوم كل الخطوط تسقط امام ان اللبناني عليه ان يقف في الصف للحصول على ربطة الخبز، هذا ان وجدها.”
