صندوق النقد يترقّب مجلس النواب الجديد… هل يخذله؟

جاء في “المركزية”:

غادر الممثل المقيم الجديد لصندوق النقد الدولي في لبنان فريديريكو ليما إلى واشنطن على أن يعود إلى لبنان أواخر حزيران الجاري، بعدما قام بجولة سريعة لمدة يومين في إطار زيارة لوجستية لتجهيز مقرّ إقامته ومكتبه، وذلك من دون مرافقة رئيس بعثة صندوق النقد أرنستو ريغو راميريز كما كان مقرراً لإصابته بـ”كوفيد 19″…

“التواصل مستمر مع صندوق النقد لكن ليس هناك أي مفاوضات في الوقت الراهن”، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور سمير ضاهر لـ”المركزية”، فالكرة اليوم في الملعب اللبناني إذ على مجلس النواب إقرار مشاريع القوانين التي طلبها صندوق النقد فقط لا غير، علماً أن هناك دورة لمجلس النواب حيث يُعقد الإثنين المقبل اجتماع للجنة المال والموازنة”.

ويشدد على “ضرورة أن تبذل الحكومة الحالية الجهود اللازمة في اتجاه مجلس النواب لتمرير مشاريع القوانين وهي من الشروط الأوليّة للحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق النقد تمهيداً لإبرام الاتفاق النهائي، ثم يتم تسديد الدفعة الأولى للبنان من الـ3 مليارات دولار… وذلك في إطار متابعة المراحل الـ28 ومؤشراتها تباعاً، ومنها نسبة الدين إلى الناتج المحلي، معدل النمو، إعادة هيكلة القطاع العام، إيرادات الدولة… إلخ”.

ويُلفت إلى أن “الحكومة الحالية قامت بما عليها ولا سيما موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة في 20 أيار 2022: على تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وإعادة النظر في تعرفة الكهرباء، وعلى “خطة التعافي” بشقّيها المالي والتقني… كما طلب من لجنة الرقابة على المصارف تعيين مدققين لإجراء التدقيق المالي في 14 مصرفاً كل مصرف على حدة… من هنا، لن يؤثّر تأخير تشكيل حكومة جديدة بشيء على مفاوضات صندوق النقد الدولي”.

في محصلة الأمر، وفي انتظار نتائج الاستشارات غير المُلزمة، تتوجّه الأنظار إلى مجلس النواب الذي بيده أن يُقرّ خطة التعافي التي صاغتها حكومة ميقاتي أو يمتنع عن إقرارها، شأنها شأن مشاريع القوانين الأخرى التي تدخل ضمن شروط صندوق النقد الدولي، ومنها: مشروع قانون الموازنة العامة، قانون السرية المصرفية، مشروع قانون الـ”كابيتال كونترول”، إعادة هيكلة القطاع المصرفي…