في ظل الأوضاع والظروف الراهنة والصعة جدًا، صدر عن نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة البيان التالي:
1- نتوجّه إلى جميع المسؤولين في الدولة اللبنانية بوجوب تحمّل مسؤولياتهم في قضيّة الإيجارات وعلى نحوٍ عاجل، لأنّ المؤجّرين في الإيجارات القديمة غير قادرين بتاتًا على تحمّل الظروف والأضواع الصعبة والضاغطة، وبخاصّة أنّهم ولسنوات تخطّت الأربعين كانوا يتقاضون بدلات إيجار وفق سعر الصرف الرائج في أواسط الثمانينيات، أي بدلات لا تصل إلى 20 ألف ليرة في الشهر، وهم لا يزالون على هذا المنوال فيما بلغ سعر صرف الدولار الـ 30 ألف ليرة!!! فكيف لهم أن يؤمنوا قوتهم اليومي وكلفة معيشتهم بهذه البدلات للمنازل والمكاتب والمحلات المؤجرة؟!!! هذا الأمر سيؤدي حتمًا إلى إشكالات شخصيّة بين الطرفين طالما بقيت الدولة في موقفها المتنصّل من إعطاء المالكين حقوقهم. لقد طفح الكيل نهائيًا!!! لا يجوز أن يستمرّ المسؤولون في صمّ آذانهم عن سماع صراخ المالكين، وأن يستمرّوا في السير بقانون جديد يعطّل مواد منه قضاة لا يرغبون في القيام بواجباتهم. هذا الأمر مرفوض تمامًا.
2- نؤكّد أنّنا لن نستمر في تطبيق قانون قديم للأماكن غير السكنية، وبخاصة أنّ القانون القديم بقترب من نهايته بعد أيام قليلة، وهناك اقتراح قانون جديد في لجنة الإدارة والعدل، والتي نطالبها بتحويله إلى الهيئة العامة لإقراره، إذ لن يرضى مالك بأن يبيع المستأجر وفق سعر الصرف الرائج فيما يدفع بدلات الإيجار وفق السعر القديم، أي ما دون ال 1500 ليرة بكثير. نعلنها وبالفم المآن أنّنا سنحرّر أنفسنا وأملاكنا من عبء الإيجارات القديمة في حال لم تلجأ الدولة إلى تطبيق العدالة عبر قانون جديد، وأسوة بجميع أصحاب المهن الحرة الذين رفعوا بدلاتهم وقسم كبير منها أصبح بالدولار كي يؤمنوا الحد الأدنى من واجباتهم تجاه عائلاتهم. نحن بانتظار الأسام القليلة المقبلة فقط أو أنّنا سندعو المالكين وبحملات مستمرة إلى استرداد حقوقهم بما يمليه عليهم الواجب تجاه عائلاتهم في هذه الظروف الصعبة جدًا، وفي حال استمر احتلال الأملاك على هذا النحو غير الإنساني.
3- مجدًدا نسأل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود عن الحل طالما استمرّ قضاة الإيجارات بعدم تطبيق القانون وعدم تفعيل عمل اللجان، برغم توجيهات رئاسة الجمهورية إلى مجلس القضاء بتفعيلها، وبرغم قرارات مجلس القضاء الأعلى بتفعيلها، من دون أي تجاوب من قبل القضاة الذين يتجاهلون الأمر بعد مرور 9 سنوات على إقرار القانون في مجلس النواب. فعن أي دولة نتحدّث وعن أي مؤسسات وعن أي قضاء ما دام القاضي لا ينصت إلى كتاب موجّه إليه من رئاسة الجمهورية ومن أعلى سلطة قضائية في لبنان، ويصرّ على التنصّل من مسؤولياته، ليتكبّد المالكون بفعل هذا السلوك اللامسؤول خسائر فادحة في الإيجارات السكنية القديمة. ننتظر إجابات كريمة من رئاسة الجمهورية ومن رئاسة مجلس النواب ومن مجلس القضاء الأعلى حول هذا الأمر لما له من تداعيات خطيرة على المواطنين.
