“داعش” يتمدّد في منطقة الساحل الإفريقي والمجازر لا تتوقّف

وسع الجهاديّون المرتبطون بتنظيم “داعش” في السّاحل، الذين كان يُعتقد أنّ وجودهم تقلّص، نطاق نشاطهم في الأشهر الأخيرة في المنطقة، مؤكّدين حضورهم عبر سلسلة غير مسبوقة من المجازر بحقّ المدنيّين.

وبدأ التنظيم في الصّحراء الكبرى ضعيفاً قبل ستة أشهر بعد خسارة عدد من قادته، بدءاً من مؤسّسه المغربي عدنان أبو وليد الصّحراوي الذي قُتل في آب 2021 في مالي بضربة لبرخان، القوّة الفرنسيّة المناهضة للجهاديّين في منطقة الساحل.

وفي مواجهة تضاعف الهجمات الجهاديّة والاحتجاجات المتزايدة ضدّ الوجود الفرنسي، جعلت فرنسا الملتزمة عسكريّاً منذ 2013، تنظيم “داعش” في الصّحراء الكبرى في كانون الثاني 2020 هدفاً ذا أولوية لها ولحلفائها في المنطقة النائية والقاحلة الشّاسعة المعروفة بإسم الحدود الثلاثة، بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شباط 2021 أنّ “التنظيم فقد السيطرة ويتكبد خسائر كبيرة”. ويُعتقد أنّ الجماعات التي تُقاتل تحت راية القاعدة المنافسة تفوّقت على التنظيم بقوّة السّلاح، على الأقلّ في مالي.

وقال سولي أومارو المستشار السّابق للرّئيس النيجيري محمد يوسفو والذي يعمل حاليّاً في المنظّمة غير الحكوميّة “منتدى المنظّمات غير الحكوميّة للمواطنة المسؤولة” إنه “بينما كنّا نعتقد أنّنا قضينا على الإرهابيّين كانوا يُعيدون تنظيم صفوفهم”.

من جهته، صرّح الباحث الفرنسي المتخصّص في المنطقة ماتيو بيليران أنّه “على الرّغم من القضاء على القادة الرئيسيّين للمنظّمة أو اعتقالهم بقيت الكوادر المتوسّطة في كثير من الأحيان في أماكنها ولم تتوقّف ديناميكيّة التّجنيد”.

وفي غياب تبن منهجي للعمليات من قبل تنظيم “داعش”، تنسب أعمال إليه في الأماكن التي كان نشاطه فيها الأقلّ في الماضي، مثل شمال وشرق ميناكا أو منطقة تالاتاي في مالي.

وقال عضو مجلس محلّي مالي طالباً عدم كشف هويّته لأسباب أمنيّة “من غورما المالية على الحدود بين مالي والنيجر إلى أودالان (شمال بوركينا فاسو) إنّهم هنا ويتمددون”.

ورأى ماتيو بيليران أنه “بقدر ما تكون الأرض التي تنشط فيها الجماعة محدودة، بقدر ما تُعرّض نفسها للخطر لذلك يرتبط بقاؤها بتوسعها”.

– مجازر –

في حزيران وحده، رُصد أثر التنظيم في الصّحراء الكبرى على بعد مئات الكيلومترات عن أندريامبوكاني (مالي، على الحدود مع النيجر) في معارك ضدّ الجنود الماليّين ومجموعات مسلّحة موالية للحكومة، وفي 11 و12 حزيران في سيتانغا (شمال بوركينا فاسو) حيث قُتل 86 مدنيّاً في مجزرة لم تُعلن أيّ جهة مسؤوليّتها عنها.

كما رُصد في منتصف حزيران في تيسيت (مالي) في اشتباكات مع القاعدة تحدّثت عنها مصادر محليّة.وقال بيليران “نعم المجموعة قادرة على العمل على هذه الجبهات الثّلاث في وقت واحد”.ومنذ 2021، تغيّر المشهد الاستراتيجي.

فالفرنسيّون وحلفاؤهم لم يعودوا في طليعة القتال في مالي إلى جانب الجيش الوطني. وقد طردهم العسكريّون الحاكمون في باماكو واستدعوا الروس.

ويستعدّ الفرنسيّون لمغادرة قاعدتهم الأخيرة في مالي وإعادة تنظيم قواتهم.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في تقرير مؤخراً إنه من “المرجح” أن يؤدي الانسحاب الفرنسي إلى “فراغ في بعض المناطق يمكن أن تستغله الجماعات الإرهابية المسلحة”.

وحذّر في رسالة وجّهها إلى رئاسة مجلس الأمن من أن “الانسحاب وتدهور الوضع الأمني على الحدود الثلاثة سيكون لهما تداعيات على حماية المدنيين”.

ويشير مسؤول في الأمم المتحدة طلب عدم كشف هويته إلى أنه “لم يسبق أن وقعت في منطقة الساحل سلسلة من المجازر المتتالية بهذا الشكل”.

المصدر : أ ف ب