أكد وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم في”، ان “الزيادات على الرواتب وبدل النقل التي تقر لا تحاكي معاناة الناس”، مشدداً على “وجوب التفريق بين القطاعين العام والخاص، اذ ان القطاع الخاص أكثر مرونة وهو غير مرتبط بواردات الدولة”.
وأوضح في حديث إلى اذاعة “صوت كل لبنان” أنّ “لجنة المؤشر التي قامت بتفعيلها الوزارة تقوم بمواكبة عمليّة تطور الأسعار، لكن الانهيار كبير جداً”. وأعلن “التزام تعديل دوري تبعاً لارتفاع الاسعار”، وقال: “يجب اخذ اصحاب العمل في الاعتبار، كي لا تقفل المؤسسات وتسرح الموظفين”.
أمّا عن القطاع العام، فلفت إلى أنّ “الأزمة كانت قد وصلت الى حلحلة من خلال الزيادات التي أقرتها الحكومة، الا انها كانت مرتبطة بالدولار الجمركي الذي لم يتجرأ أحد على اقراره قبل الانتخابات”، معتبرا ان “الحل في ظل عدم إقرار الموازنة يكمن بإعطاء المساعدات غير المشروطة وانه تقدم بهذا الاقتراح كمخرج في اجتماع السرايا”.
وكشف عن أنّه “حاول التواصل مع رابطة الموظفين لتعليق الاضراب وتبني هذا المخرج، الا انه في انتظار رد منها”، آملا “تعليق الاضراب”.
