اللقاء الديمقراطي: هذه هي الحكومة التي نريدها… ورئيس الجمهوريّة فتح بازاراً لحسابات شخصيّة

صدر عن كتلة اللقاء الديمقراطي البيان الآتي:

“عقدت كتلة اللقاء الديمقراطي اجتماعاً في كليمنصو بحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الكتلة النائب تيمور جنبلاط والنواب مروان حمادة وأكرم شهيب وبلال عبدالله وهادي ابو الحسن ووائل أبو فاعور وفيصل الصايغ وراجي السعد وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، حيث جرى عرض مختلف الملفات والمواضيع الراهنة.

وأكدت الكتلة بعد اجتماعها ضرورة تأليف الحكومة بأسرع وقت، وبحثت في المواصفات المطلوبة في رئيس الحكومة الذي يجب تكليفه، ودعت إلى بحث جدّي في شكل الحكومة التي تنتظرها مهمات أساسية، ما يُوجب أن تكون حكومة إنتاج وعمل فعلي، لكي تتولى تطبيق الإصلاحات الضرورية ومتابعة مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتصدي للأزمة المالية والمعيشية والاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية الخطيرة على المواطنين، وهذا للأسف ما فشلت الحكومة الحالية في تحقيق أي منه.

كما شددت الكتلة على رفض أي محاولة لإعادة طرح البدعة المسماة الثلث المعطل، ورفض منطق الوزارات السيادية وغيرة السيادية وضرورة الخروج منه بحيث تكون كل الوزارات متاحة أمام ممثلين من كل الفئات من ذوي الكفاءة والجدارة وبعيدا عن سياسة الاحتكار المعتمدة حتى الآن من قبل بعض القوى لبعض الوزارات.

وسألت الكتلة عن التأخير غير المبرر في استجرار الكهرباء والغاز من الأردن ومصر بعد أن أغرق وزير الطاقة الناس بالوعود الفارغة، وأكدت أن هذا الملف لا يحتمل أي تمييع إذ يطال كافة جوانب الحياة.

وفي ملف ترسيم الحدود البحرية، استغربت الكتلة تقديم لبنان جواباً شفهياً للوسيط الأميركي لا خطياً، الأمر الذي يبعث على التساؤلات حول حقيقة ما يجري وغياب الشفافية في التعامل الرسمي مع هذا الملف السيادي والوطني، ودعت إلى وقف كل أشكال المزايدات المحلية وإلى إقلاع بعض القوى عن المتاجرة بثروات لبنان لغايات شخصية، ولا ينسى اللبنانيون كيف اندفع هذا البعض الى خلق مشكلة بتعديل المرسوع 6433 واستبداله بمرسوم آخر يعتمد الخط ٢٩ وعندما وصل المرسوم الى رئاسة الجمهورية موقّعاً من قبل كل المعنيين رفض رئيس الجمهورية التوقيع وفتح بازاراً كبيرا لحسابات شخصية لا تمت المصلحة الوطنية بصلة. وعليه تؤكد الكتلة وجوب أن يبدأ لبنان العمل الفعلي للتنقيب عن الغاز والنفط والاستفادة من حق اللبنانيين بهذه الثروة الموعودة في إطار تام من الوضوح والشفافية”