يشارك وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري في الإجتماع السنوي للهيئة العامة الخاصة بـ”commission de Venise” في إيطاليا، وذلك في إطار مناقشة الإستشارة التي أرسلتها “الهيئة العليا الإستشارية لمجلس أوروبا”، حول اقتراح قانون إستقلالية السلطة القضائية ومدى تطابق هذا الإقتراح مع المعايير الدولية، علماً بأن الإستشارة هي مشروع رأي إستشاري وليس مشروع قانون، وهي بالتالي غير ملزِمة للبنان.
وتجدر الإشارة الى أن ” هيئة البندقية” هي الهيئة العليا التابعة للمجلس الأوروبي، وتعنى بمدى مطابقة القوانين القضائية حول العالم.
