أصدر التفتيش المركزي تقريره التمهيدي الثاني لاستمارة التفتيش الشامل الرقميّة التي أطلقها في ١حزيران ٢٠٢١، والتي أفضت في مراحلها الأولىوبعد استجابة عدة إدارات ومؤسّسات عامّة إلى إصدار تقرير تمهيدي أولي في ٩ كانون الاول ٢٠٢١.
إستكمل في التقرير الثاني تحديثوإضافةأرقام تتّصلحصراً بالتخطيط الإستراتيجي، حقّ الوصول إلى المعلومات، الإدارة الماليّة واللجان في الإدارات العامة، مع إصدار التفتيش المركزي سلسلة توصيات تتعلّق بتطوير العمل الاداري الى جانب تطبيق القوانين والأنظمةالمرعيّة الاجراء،علماً أنّ التقرير يغطي الفترة الممتدّة من حزيران ٢٠٢١حتى آذار ٢٠٢٢، بعد استجابة إدارات ومؤسّسات جديدة لتعبئة الإستمارة المشار إليها، والتي بلغ عددها ٩٢ من أصل ١٢٠إدارة ومؤسّسة عامة.
يشير التقرير الثاني في طيّاته إلى نسب وأرقام تتعلّق بالمواضيع الأربعة لاستمارة التفتيش الشامل، ونورد على سبيل المثال:
التخطيط الاستراتيجي: ٨٠% من الإدارات لا يوجد لديها أي دائرة تعنى بالتخطيط، و ٥٤% من الادارات لا يوجد فيها أي خطة إستراتيجيّة، ٢٨% من الإدارات والمؤسسات العامة أعدّت خططاًإستراتيجيّة ووافقت عليها.
الإدارة المالية: ٦٥ % من الإدارات لا يمسك أي محاسبة مواد خلافاً لقانون المحاسبة العموميّة. يقابلها ٦٣ % من الإدارات والمؤسسات التي تمسك محاسبة مواد والتي لا تقدم أي حسابات عن مهامها الى ديوان المحاسبة.
بالنسبة للعقود المبرمة: ٦٢ % من العقود المصرّح عنها مبرمة من خلال الإتفاق بالتراضي، يقابلها ٧ % من العقود المبرمة بموجب المناقصة.
٦ % من العقود المبرمة في الإدارات والمصرّح عنها يخضع لرقابة إدارة المناقصات، في حين يبقى ٩٤ % منها خارج رقابتها نتيجة اللجوء إلى التعاقد عبر الإتفاق بالتراضي بين الإدارة المعنية والمتعاقد دون المرور بإدارة المناقصات.
الحقّ في الوصول الى المعلومات:٦٥% من الإدارات والمؤسسات العامة كلّفت موظفاًللنظر في طلبات الحصول على المعلومات المقدّمة من المواطنين، كما عولجت ٩٥ % من الطلبات المقدمة في الإدارات المعنية.
اللجان: تبيّن أنّ ٨١ % من الإدارات لديها لجان قد يصل عددها ضمن الإدارة الواحدة الى ٣١ لجنة كحدّ اقصى، ومتوسّط عددها ٥ لجان.
