افتتحت اللجنة الاستشارية للأونروا AdCom برئاسة لبنان ومشاركة 28 دولة وهيئة دولية اجتماعاتها في بيروت، وتستمر يومين، وستناقش فيها قضايا عدة تتعلق بأنشطة الوكالة وبرامجها واستراتيجياتها وخدماتها التي تقدمها إلى اللاجئين والتحديات التي تواجهها، والأزمة المالية. وتختتم أعمالها غدا بمؤتمر صحافي مشترك يعقده لازاريني والحسن حول توصيات الاجتماعات.
حضر الافتتاح المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، رئيس اللجنة الاستشارية رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني الدكتور باسل الحسن، ممثل وزير الخارجية والمغتربين المدير العام للوزارة السفير هاني شميطلي، وأعضاء ووفود من 29 دولة، و4 مراقبين هم: الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي وفلسطين.
وألقى الحسن كلمة قال فيها: “ينعقد اجتماعنا هذا بعد أن شهدنا، نحن جميعاً، خلال الفترة السابقة، نقاشات ورؤى وتصورات وحوارات حول الأونروا ومستقبلها، وقضية اللاجئين الفلسطينيين في ضوء تجربة الأونروا المعاصرة، ومدى ملاءمتها مع التطورات الدولية”.
أضاف: “في هذا السياق، تبرز مسألة اللاجئين الفلسطينيين كأم مسائل اللجوء في عالم اليوم. حيث أنها كقضية مزمنة لم تسلك طريقها إلى أي حل عادل وشامل. ورغم مرور الوقت وتعرض الشعب الفلسطيني لموجات تشتت إضافية، إلا أن قضية اللجوء الفلسطيني لم تذب ولم تتآكل حتى بعد انفجار أزمات عالمية عدة دفعة واحدة، وحتى مع وجود أولويات عالمية ودولية كثيرة باتت ضاغطة وملحة أكثر من أي وقت مضى”.
وتابع: “خلال المدة الفاصلة بين اجتماعنا الأخير في عمان، واجتماعنا اليوم في بيروت، تقدمت أولويات، ونشأت ضرورات، كما طرحت أسئلة حول تداعيات كل ما يحصل على وكالة الأونروا، وكل ذلك يحتّم علينا أن نبدأ اجتماعنا اليوم بالتعبير عن الرغبة الحقيقيّة في التوصل إلى فهم متبادل للقضايا المطروحة أمامنا، والتي تستدعي التفكير بتحديد المشاكل البنيوية ودقة استخدام التعابير، وضرورة التمييز بين التغيير والتجديد، بما يتضمن احتراف التواصل مع قضية اللجوء الفلسطيني، ووجود نخبة أممية وعربية تعمل على إنجاز تصور موثق بالشواهد والأحداث والمعطيات والبيانات، وتسمية الأشياء بأسمائها من دون مواربة أو التباس”.
وأردف: “بيروت التي تستضيف اجتماعنا هذا، هي العاصمة العربية التي استقبلت موجات اللجوء الأولى منذ عام 1948، وهي العاصمة التي دفعت أثمانا باهظة من أجل القضية الفلسطينية المحقة. كما أن التجربة اللبنانية مع قضية اللاجئين الفلسطينيين تتخذ موقعا خاصا، كون اللبنانيين في صلب المسار التاريخي للقرارات الدولية ذات الصلة باللاجئين الفلسطينيين منذ الصيغة الأولى التي وضعت عبر القرار 194 (1948)، إلى القرارات اللاحقة كافة، والتي زادت عن الأربعين قرارا، شارك لبنان في صياغتها وتتعلق باللجوء الفلسطيني ووكالة الأونروا”.
وقال: “إن لبنان، رغم الأزمة الكبيرة التي يواجهها، قادر على بناء أرضية مشتركة للتفاهم بين الدول المضيفة والدول المانحة، مدعوما بإرادة سياسية صادقة لإنجاز التوافق حول الاتجاهات الاستراتيجية لمستقبل الأونروا وقضية اللاجئين الفلسطينيين. وهنا، دعوني أشكركم وأسجل تقديري العميق لكم من موقعي كرئيس للجنة الاستشارية، وبصفتي أيضا رئيسا للجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني في رئاسة الحكومة اللبنانية الحريصة على ملف اللاجئين واحترام الشرعيتين العربية والدولية، على حسن تعاونكم، ومشاركتكم الهادفة إلى إنجاح كل الخطوات والجهود المشتركة لحماية وكالة الأونروا، ومواجهة التحديات الضاغطة، والاستماع من الدول المضيفة والمانحين والوكالة الدولية إلى كل الملاحظات والرؤى والهواجس والاقتراحات، لاتخاذ أفضل الاتجاهات الاستراتيجية لمستقبل اللاجئين الفلسطينيين”.
أضاف: “فرضت الحرب على أوكرانيا تحديات ومتغيرات طغت على الرؤية الدولية حول كيفية تقديم المساعدات الانسانية وأزمة اللاجئين، خصوصا مع تطور اللحظة الدولية التي أوجدت مزيدا من لاجئي الحروب، مع الأخذ في الاعتبار أولويات المانحين، والتزامهم حماية وكالة الأونروا وتفويضها، وحماية دورها تجاه اللاجئين الفلسطينيين والاستقرار الإقليمي. لقد وضعت رسالة السيد المفوض العام فيليب لازاريني في 23 نيسان 2022 خلاصة كل النقاشات الجارية حول هواجس المانحين الدوليين وهمومهم على طاولة التفكير والنقاش، وهي أمور لطالما كانت تشغل بالنا، وأخذت حيزا من نقاشاتنا خلال اجتماعنا الأخير في عمان العام الماضي وخلال اجتماعات اللجنة الفرعية، وخصوصا في ما يتصل بالتحديات المستقبلية”.
وإذ ثمن لـ”المفوض العام للأونروا نشاطه في الأشهر الأخيرة”، قال: “جاءت الرسالة لتثير تساؤلات عدة، خصوصا التحديات المتصلة بالحرب على أوكرانيا وتداعياتها لناحية زيادة أسعار الغذاء والوقود، والوضع الاقتصادي والاجتماعي للدول المضيفة، وتدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، وزيادة معدل الإحباط والغضب بين اللاجئين وعمال الأونروا، وكلها أزمات ضاغطة، وتستدعي صياغة حلول مستدامة وخطط طوارئ وإجراءات للتعامل معها”.
أضاف: “ما تضمنته الرسالة في خصوص تقديم الخدمات نيابة عن الأونروا وتحت توجيهها، أثار مخاوف عدة لدى اللاجئين ولدى دول الاستضافة، التي لا تزال متمسكة بموقفها لناحية اعتبار الأونروا تمثل ما هو أبعد من الشأن الإنساني والإغاثي، هي تعبير عن المسؤولية السياسية الدولية تجاه قضية الشعب الفلسطيني بموجب القرار 194، وأكد لنا المفوض العام أنه في صدد توضيح الالتباس حول قوله “نيابة عن الوكالة” بأنه يقصد عدم تقديم أي خدمات بديلا عن وكالة الاونروا من قبل أي وكالة اخرى”.
وتابع: “إنني أتطلع معكم إلى هذا الاجتماع من أجل التوصل إلى نتائج تتعلق بمسارين أساسيين:
أولا: الاتفاق على مسارات مبتكرة لمواجهة الفجوة المالية التي تعاني منها الوكالة في هذا الظرف الدقيق، من خلال توسيع الشراكات من دون أن يتم نقل الصلاحيات، وزيادة العلاقات الاستشارية بين الأونروا ووكالات أممية أخرى وتحت إشرافها، وهذا ما ورد في أحد مقترحات لازاريني في رسالته.
ثانيا: التحدث بصراحة حول ضرورة إصلاح الوكالة وتطويرها لتقدم أفضل ما يمكن إلى اللاجئين الفلسطينيين تحت سقف القرار 194، ذلك أنه مع تزايد الحاجات الإنسانية الضرورية، وتضاؤل قدرة الوكالة على مواكبة المخاطر الناجمة عن عدم قيامها بواجباتها، ترميم الثقة بين اللاجئين والأونروا، وأيضاً بين الأونروا والدول المضيفة، وبين الدول المضيفة والمانحين، وبين الأونروا والمانحين، وكله يفرض علينا خوض تفكير عميق حول أجندة الوكالة المستقبلية التي تقود إلى إزالة الشكوك والمخاوف لدى اللاجئين الفلسطينيين”.
وتمنى “التوصل إلى ما يحقق تطلعات مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في العيش بكرامة، وتطلعات الدول المانحة والمضيفة والأونروا والأمم المتحدة”.
