سواء أتى التحرك اللبناني الرسمي متأخراً أو في موعده، عند ضرورة الحسم في ملف حيوي متعلق بثروته البحرية، فإن الأساس يبقى في التعاطي مع الإستحقاق الذي يواجهه اليوم في ضوء اقتراب موعد بدء إسرائيل باستخراج الغاز من حقل “كاريش”، والذي يقضي بأن يتوجه لبنان بدوره إلى استخراج الغاز أيضاً من حقولٍ أخرى، بمعزلٍ عن أية مفاوضات أو نزاعات أو اتفاقات ترسيم حدود، وفق اللواء عبد الرحمن شحيتلي، والذي واكب ملف الترسيم منذ سنوات.
أمّا المطلب الثاني، فهو تطبيق القانون الدولي للبحار، الذي نصّ على حدود المنطقة الإقتصادية كما على ذهاب فريقي النزاع في دولتين مجاورتين، إلى التدرّج في كيفية حل النزاعات في المنطقة الإقتصادية، وذلك عبر مفاوضات مباشرة، أو عبر وسيط أو عبر التحكيم أو المحاكم الدولية، وإذا فشلت هذه الخطوات، يتمّ اعتماد ترتيبات مؤقتة تهدف إلى استفادة لبنان من ثروته ومن دون أن تكون لها أي تأثير على مفاوضات ترسيم الحدود.
وأوضح أن الهيئة الناظمة لقطاع النفط، تستطيع أن تزود الحكومة ورئاسة الجمهورية، بحقول النفط التي يمكن الإستفادة الإقتصادية منها دون أن يكون ذلك بموجب اتفاق حدودي.
وأكد أنه على لبنان اعتماد مسارين: الأول الإستفادة الإقتصادية من الغاز والثاني مواصلة المفاوضات، لأن إسرائيل تريد منع لبنان من الإستثمار إن لم يوقع اتفاق ترسيم الحدود مسبقاً، ولذلك على لبنان الطلب من واشنطن ضمانةً دولية بعدم اعتراض إسرائيل على هذه العملية.
وانطلاقاً من هذا الواقع تنطلق محادثات الحدود البحرية، كما أضاف شحيتلي، من النقاط التي يطرحها لبنان، وذلك ضمن مهلةٍ زمنية محددة للوسيط الأميركي، فإذا كان الجواب إيجابياً ، يذهب لبنان إلى الإستفادة النفطية، وإذا كان سلبياً، يلجأ لبنان إلى الخيارات التي يراها مناسبة.
وعن طبيعة هذه الخيارات في حال فشل هوكشتاين بتأمين الضمانات، يقول شحيتلي، إنها التحكيم أو المواجهة الديبلوماسية في المحافل الدولية أو استخدام الديبلوماسية الساخنة، وهي الحقّ باستخدام كافة الوسائل المشروعة للحصول على ثروته، لأن لبنان لا يستطيع الإنتظار 21 عاماً جديداً.
وخلص شحيتلي، إلى أن لبنان غير راضٍ عن توقيع اتفاق حدود الذي هو مدخل للإعتراف بإسرائيل، ويريد الإستفادة من الغاز، وهذا ما يجب التركيز عليه في الإجتماع المقبل مع الوسيط الأميركي.
