وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على إلغاء خدمة خطوط
الـ2g من الأسواق، ما يعني أن جميع الهواتف غير الذكيّة التي لا تتلقى خدمة الإنترنت ستتوقف عن العمل فور البدء بتطبيق القرار.
هذا الأمر أدّى إلى اعتراض على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت ذريعة أنّ الجميع باتوا مجبرين على شراء هاتف ذكيّ سعره أصبح أكثر من 100 دولار، وأنّ الظروف الاقتصادية الخانقة تمنع اللبناني من شراء هاتف ذكيّ جديد، الأمر الذي سيمنعه من استخدام شبكة الخلوي.
والعائق الآخر الذي اعترض هذا القرار، هو أنّ الأجهزة الأمنية ستصبح مجبرة على امتلاك خطوط 3g، وعلمت “النهار” أن قيادة الجيش رفضت هذا القرار تحت ذريعة أنه لا يمكنها شراء 5000 هاتف ذكيّ بالفريش دولار لاستبدال الخمسة آلاف خطّ التي تملكها القيادة. وفي مطلق الأحوال، ترفض أوساط مسؤولة في شركة خلوي في لبنان ادّعاء أنّه يمكن التنصّت على خطوط الـ3g، وأن الجيش يرفض توقيف شبكة الـ2g تحت هذه الذريعة، موضحة أن الشبكة لا يمكن اختراقها، وأنه لا يجب أن يلاقي قرار الاتصالات مثل هذا الاعتراض لما يوفره على شركتي الخلوي، فلم يعد مجدياً لـ”ألفا” و”تاتش” تشغيل السنترالات لشبكة الـ2g.
وضمن هذا الإطار أوضح وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم لـ”النهار” أنّ “توقيف شبكة الـ2g سيأتي بوفر قيمته نحو 42 مليون دولار في 3 سنوات”، موضحاً أنّ “الشركتين تشغلان السنترالات لخدمات الـ2g والـ3g والـ4g الأمر الذي يشتت الشبكة، وخاصة في ظلّ ظروف لبنان المالية الراهنة، وأن حصر التوزيع عبر استبعاد شبكة الـ2g من شأنه أن يضبط الشبكة، ويوفر استهلاك المازوت والكهرباء وصيانة على شبكة لا تأتي بالمردود اللازم للشركات”.
وأشار القرم لـ”النهار” إلى أنّ “توقيف الخدمة لن يحصل بين ليلة وضحاها، بل سنعطي فترة 6 أشهر كي يتمكّن الناس من شراء هواتف جديدة، وادّخار ثمنها”.
ووفق معلومات “النهار” تشغل “ألفا” نحو 100 ألف خطّ 2g، ولدى “تاتش” رقم مماثل من تلك الخطوط، وتؤكّد مصادر مسؤولة في إحدى الشركتين أنه لم يعد مجدياً تشغيل الشبكة لهذه الخطوط، فمردودها أقل من كلفة تشغيل السنترالات والمولدات والصيانة لها.
وأشارت المصادر المسؤولة عينها إلى أن الشركتين لن تنزعا “آنتينات” الـ2g بل ستوقفان تشغيلها فقط، نظراً لكلفة نزعها المرتفعة. وقالت إنّ أغلب دول العالم توقف الـ2g بسبب التطوّر وتراجع جدوى تشغيلها. أمّا في لبنان فالوضع الاقتصادي وعدم جدوى تشغيل الشبكة وارتفاع كلفة المازوت والصيانة كلها عوامل دفعت إلى اتخاذ هذا القرار والمضيّ قدماً في تنفيذه.
ووفق المعلومات، فإن وزارة الاتصالات أخذت الموافقة من مجلس الوزراء والآن “ألفا” و”تاتش” تتفاوضان على كيفية تنفيذ هذا الإجراء، الذي سيُطبق تباعاً في المناطق بعد 6 أشهر.
ليست قيادة الجيش – وفق المعلومات التي سُرّبت إلى “النهار” وحدها التي ترفض هذا الإجراء الذي سيجبرها على شراء 5000 هاتف جديد، بل إن موجة غضب واسعة صبّت على السوشيال ميديا، حيث اعتبر كثيرون أن الفقراء غير قادرين على شراء هواتف ذكيّة وسيُمنعون تالياً من حيازة أجهزة خلوية.
