الحوت يكشف عن 3 شخصيات قيد التداول لخلافة ميقاتي في حال عزوفه

وقال عضو كتلة “الجماعة الإسلامية” الدكتور الحوت لـ “ليبانون ديبايت”، إن الجهة التي ستقوم بالمفاوضات هي الحكومة ورئاسة الجمهورية، والجهة التي ستوقّع هي رئاسة الجمهورية التي في حوزتها المرسوم 6433، ولذلك، سوف نضغط من خلال سلسلة اتصالات باتجاه اعتماد الخط 29، موضحاً أن ما من تواصل مع أية كتل نيابية أخرى بشأن هذا الملف.وفي سياق آخر ورداً على سؤال حول مشهد ساحة النجمة بالأمس، الذي لم يخل من التوتر حيث اختلط الحديث عن الترسيم بانتخابات اللجان، تحدث الدكتور الحوت، عن تعقيدات برزت، بسبب زيادة عدد المرشحين لعضوية اللجان عن العدد المطلوب، لا سيّما وأنه لم يحصل أي توافق كامل بين الكتل النيابية على تقسيم اللجان، ممّا اضطرّنا للذهاب إلى الإنتخاب، وقد حصل أن بعض اللجان تم تشكيلها بالتزكية، فيما البعض الآخر تطلّب إجراء انتخابات.

ووأشار إلى أن خارطة التفاهمات خلال الجلسة كانت خاضعة للتبدّل في كل ساعة، ولذلك، لم يصمد أي اتفاق مسبق حول أي لجنة، فالكتل متعدّدة، ومطالب كل واحدة منها تتناقض مع الكتل الأخرى، لذلك، فإن أكثر من كتلة نيابية وجدت نفسها غير ممثلة بالشكل اللائق الذي تبتغيه، وآثر أعضاؤها عدم الإنسحاب لمصلحة التزكية، وهذا الأمر اضطرنا إلى الذهاب نحو الإنتخاب.

ورداً على سؤال عمّا إذا كان تعدّد الآراء الذي برز بين الكتل مؤشّراً على أن كلّ كتلة ستسمي مرشحاً مختلفاً عن الأخرى في الإستشارات النيابية لتشكيل الحكومة المقبلة، كشف الدكتور الحوت، أن أكثر من شخصية مرشّحة للتسمية، لكنه رجّح أن يتمكّن مرشح واحد من الحصول على تأييد أكثر من 50 بالمئة من النواب، رغم غياب التفاهمات المسبقة في الوقت الحالي.

وأوضح أن بورصة المرشحين تضم أسماء كثيرة ما زالت قيد التداول، وفي مقدّمها الرئيس نجيب ميقاتي، والنائب فؤاد مخزومي، والدكتور عبد الرحمن البزري، وعامر البساط، وذلك في حال لم يكن ميقاتي مرشّحاً. لكنه استدرك معتبراً أن الوضع سيستقرّ في نهاية المطاف على مرشحين إثنين لا أكثر.

وعن موعد الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة، توقّع الدكتور الحوت، أن تتمّ منتصف الأسبوع المقبل وفق ما هو متداول في الأوساط النيابية، خصوصاً وأن هناك حاجة للإسراع في تشكيل الحكومة والبدء بالمعالجات للوضع الإقتصادي الصعب.