اهم الاخبارمحليات

من هو مرشّح “القوات” لرئاسة الحكومة؟

المحطة المقبلة بعد جلسة انتخاب اللجان النيابية، ستتركز حول الإستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيسٍ مكلّف للحكومة الجديدة، حيث تتحضّر الكتل النيابية، لخوض غمار هذا الإستحقاق، من خلال الحديث مسبقاً عن مواصفات الرئيس المكلّف الذي يتناسب مع مقاربتهم السياسية والإقتصادية وومن هنا فإن كتلة “الجمهورية القوية”، باشرت بتحديد ورقة عمل ومواصفات من سترشّح لتولي رئاسة الحكومة، كما تكشف أوساط قيادية في “القوات اللبنانية”.

 

وتؤكد الأوساط ل”ليبانون ديبايت”، أن ما من مرشّح لغاية اللحظة وإن كانت تشترط مسألتين: الأولى تتعلق بالمواصفات ويجب التوافق عليها، وعندما يتمّ ذلك تصبح التسمية واختيار شخصية تحصيلاً حاصلاً، والثانية تتمثل باشتراط أكثرية مكوّنات المعارضة.

وتعزو الأوساط هذه الشروط إلى أن “القوات اللبنانية” تخوض كلّ استحقاقاتها على أساس مواصفات وبرامج ومشاريع، وعلى هذا الأساس دعت للتوافق في مجلس النواب على انتخاب نائب لرئيس المجلس، وهي اليوم تجدِّد مدّ اليد إلى مكوّنات المعارضة على اختلافها، من أجل الاتّفاق على مواصفات الحكومة المقبلة التي تشكّل المدخل الأساس للعبور إلى مشروع الدولة الذي وحده يشكّل الخلاص للّبنانيين جميعهم، ومواصفات الحكومة تبدأ بتسمية الرئيس المكلف المؤمن بهذه المعايير الانقاذيّة” وعن المواصفات التي ستشكل القاعدة الوطنية للتوافق حولها مع الكتل الأخرى، تشير الأوساط القواتية، إلى أنه من المهم أن لا يكون على الرئيس المكلف شُبُهاتٍ بملفاتِ فساد ولا بأيّ صفقاتٍ من قريب أو من بعيد، ويبتعد عن طرح حكومة الوحدة الوطنية، ويضع في أولويّاته إقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء، ويرفض تكريس أي حقيبة لأي طائفة، وصولاً إلى أن تكون الحكومة العتيدة حكومة أكثريّة مقابل أقلية تعارض في مجلس النواب.

وعليه ، تضيف الأوساط “القواتية” نفسها، أنه على الحكومة أن تضع السياسة الخارجية للدولة ولا تسمح لأي فريق بتعكيرها، وأن تمسك بالقرار الإستراتيجي- السيادي للدولة، وأن تضع القرار العسكري والأمني في لبنان بيد الجيش اللبناني، وتبادر فور تشكيلها، إلى إقفال المعابر غير الشرعية ورفع يد قوى الأمر الواقع عن مطار ومرفأ بيروت.

وتشدد الأوساط نفسها، على أن المطلوب اتفاق مكوّنات المعارضة على هذه المعايير وغيرها طبعاً، على أن يترجم ذلك بتسمية شخصيّة من أجل أن تكون مشاورات التكليف معبراً إلى التسمية وليس فقط لتسجيل النقاط، لأنّه من خلال التكليف، يضع رئيس الحكومة المكلَّف المعايير التي تعيد الإعتبار للحكومات التي تُخرِجُ لبنان من أزمته.

Related Articles

Back to top button