كتب جان الفغالي في “أخبار اليوم”:
“رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يستقبل وزير العدل هنري خوري”… الخبر عادي، لكنه لا يصبح عاديًا على الإطلاق، لا بل اكثر من اسثنائي، حين يتزامن مع تسريبات رسمية مفادها انه سيتم الإدعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من قبل القاضي جان طنوس وإحالته إلى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم.
التسريبات تقول إن الضغط للإدعاء أتى من قصر بعبدا مباشرةً للقاضي طنوس. لكن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات لم يشجع على هذه الخطوة باعتبار ان هناك مخاصمة بين الحاكم رياض سلامة وبين القاضي جان طنوس، وبالتالي لا يمكن للقاضي طنوس ان يتحرك إلا بعد البت بالمخاصمة، وهذا البت لم يحصل حتى الساعة.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: طالما ان هناك مخاصمة بين الحاكم رياض سلامة وبين القاضي جان طنوس، فما هو المستند القضائي لهذا الاخير ليدَّعي مجددًا على سلامة؟
يجيب مرجع قضائي ان “لا مستند قضائيا لادعاء طنوس”، لكنه يستطرد: “ولكن هل نحن في دولة قانون؟”.
وما يعزز هذا التساؤل ان القاضي طنوس لم يبادر إلى التحرك إلا بعد إيعاز من دوائر القصر الجمهوري، وتحديدًا من احد المستشارين الدستوريين. لكن هذا الإيعاز لم يلقَ قبولًا من مرجع قضائي رفيع حيث اعتبر ان ما يجري هو ضرب لصدقية القضاء وهيبته، بعد كل التجاوزات التي يشهدها. حتى ان المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم لم يبدِ حماسة لن يسير بالملف إذا ما وصل إليه.
ويتابع المرجع الدستوري: لا يكفي ان يدعي القاضي جان طنوس، هناك مسار يُستكمَل بوصول الملف إلى المدعي العام المالي وإلى مدعي عام التمييز، ولكن ما دون ذلك هناك “حفلة هرطقة قضائية” يُعرَف كيف بدأت ولكن لا يعرَف كيف تنهي.
اما السؤال الذي تطرحه مراجع سياسية فهو: بالتزامن مع بدء النقاش في خطة التعافي الاقتصادي، اين المصلحة في إعادة “الحركشة” في ملف الحاكم رياض سلامة؟
