كتبت “المركزية”:
يكاد لا يمرّ يوم من دون ان يتلقى اللبناني صفعة في بلد انهارت فيه كل مؤسساته وعجزت سلطته عن ايجاد الحلول. وآخرها الرسائل التي بدأ يتلقاها الاهل من قبل إدارات المدارس تعلمهم أن بدءا من العام الدراسي المقبل عليهم المساهمة، الى جانب القسط المدرسي الذي شهد بدوره ارتفاعا كبيرا هذه السنة، بدفعة من الفريش دولار لتغذية صندوق دعم المدرسة، تتراوح بين 400 و800 دولار اميركي، أو اكثر او اقل حسب حجم المدرسة والقدرة الشرائية لأولياء تلامذتها.
هذه الصفعة قد تكون الاقوى على المواطن لأنها تطال تعليم ابنائه، هو الذي عمد منذ بداية الازمة الى “ركلجة” مصاريفه وفقاً لمدخوله، وخفف من الكماليات وأبقى على الاساسيات للبقاء والصمود في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة. قد يتمكن البعض منهم من تسديد القسط بالفريش دولار الا ان السواد الاعظم سيعجز عن ذلك. فهل يعقل أن يصبح قسط تلميذ في صف البريفيه نحو ٢٥ او 30 مليون ليرة؟ هذا عدا الكتب والزي المدرسي الذي تفرضه المدارس بالدولار الفريش ايضا والنقل وغيرها من المصاريف؟
رئيسة اتحاد لجان الاهل في المدارس الخاصة لمى طويل تؤكد لـ”المركزية” ان “الدولرة غير قانونية، وتعميم الوزير المبهم الذي فتح باب “الدفع في أي عملة كانت” غير قانوني، تحديد القسط الذي طالب به وزير التربية عباس الحلبي عن العام 2022 – 2023 غير قانوني، لأن الموازنة المدرسية تُحدَّد عند الفصل الاول من العام الدراسي، بعد ان تقوم إدارة المدرسة بتقديم قطع حساب الى لجنة الاهل التي بدورها تعرضها على اللجنة المالية لدراستها، وعلى اساسها تُقرّ الأقساط. وكل ما يجري على الساحة التربوية من تسعير وإعطاء أقساط بالدولار غير قانوني”.
وعن اعتباره صندوق دعم، تجيب: “هذه البدعة التي لا تدخل في أي بند من بنود الموازنة، حيث لا يوجد ما يسمى صندوق دعم، إلا إذا كانوا يريدون اعتبار الاستشارة 75، والتي تقول بأن أي ايرادات خارجية، خارج عن الموازنة، كفتح ملف وعائدات الكافيتريا والمساعدات التي تصل… يجب ان تدخل ضمن الموازنة مما يؤدي الى تخفيض القسط وليس رفعه”.
واشارت طويل الى “اننا كاتحاد لجان نقارب الموضوع بطريقة علمية وواقعية ونحن نعلم ان الوضع الاقتصادي مهترئ وان المدارس تتكبد مصاريف تشغيلية بالدولار، وتريد المحافظة على اساتذتها، لكننا في الوقت نفسه نريد المحافظة على هذه المؤسسة التربوية، إنما ضمن مبدأ الشفافية والتدقيق. فالمدرسة التي تريد ان تطالب بالدولار او ما يعادله بالليرة اللبنانية، فلتتقدم إلى جانب وزارة التربية بكامل تفاصيل مصاريفها، ولتُثبت للجنة الأهل انها متعثرة وانها بحاجة لهذه المبالغ، بالوثائق والتدقيق والشفافية. طبعا نحن لن نكون ضدها، ولكن أن نرفع الاقساط من دون ان تعاين اللجنة ما يحصل أو أن تدققها الوزارة، نكون عندها أمام زيادات عشوائية وفوضى عارمة”.
تضيف: “هناك واقع يقول بأن أغلبية الشعب اللبناني ما زال يتقاضى، خاصة في القطاع العام، الرواتب بالعملة اللبنانية. فإذا شاؤوا أن “يدولروا” كل شيء في البلد، فليكن، وليعطوا اساس الراتب للموظف الذي يتقاضى مليون ونصف ليرة لبنانية ما يوازيه أي ألف دولار أميركي، وليحولوا كل شيء الى الدولار. لكن الشعب ما زال يتقاضى على الـ 1500 ليرة وهم يطالبون بالدولار، دون تأمين البديل. ليس لدى وزارة التربية بديل إلا التعليم الرسمي، وجميعنا نعلم ان المدارس الرسمية غير مؤهلة وغير موجودة في كافة المناطق وليس لديها قدرة استيعابية. نحن بهذه الطريقة نجلد الأهل وندمر قطاع التعليم. كما هذه السلطة غيّبت القضاء رغم أنه ضروري كمرجعية”.
وتختم طويل: “المطلوب أولاً الشفافية والتدقيق ومن ثم القضاء والمجالس التحكيمية التربوية. وليلجأ كل متضرر الى القضاء سواء كان من الأهل او من المدارس. غير ذلك، نحن متجهون نحو انهيار تربوي. هذه السنة كنا مُجبَرين وتمت الزيادات عشوائية وغصباً عنا وكان التلامذة في منتصف العام الدراسي، سكتنا وقبلنا، لكن هذه العشوائية لا يمكن ان تستمر. لا يمكننا العمل بعشوائية لبناء دولة، كما لا يمكن بناء مدرسة بالعشوائية. من هنا نلاحظ ان الدول المانحة تعمل مع المدارس الرسمية، لأنها تمسك بيديها التدقيق والشفافية، وترفض إعطاء أي مبلغ للمدارس الخاصة لأن نظرا للخبرة والسنوات السابقة في التعاطي مع المدارس الخاصة، اكتشفت أنها أصلا كانت تراكم أرباحا وأن مبدأ الشفافية غير موجود”.
