“الكهرباء” في صلب مفاوضات التكليف

كتبت “المركزية”: 

بدا لافتا أمس خبر عقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، في السراي، اجتماعا لبحث ملف الكهرباء ضم وزير الطاقة وليد فياض، المدير العام لادارة المناقصات جان العلية، وفدا من شركة كهرباء فرنسا ضم كلا من ممثل الشركة الان رينييه وممثلي الشركة في لبنان طوني عماطوري وانطوان بطرس. كما شارك مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس. وتم خلال الاجتماع متابعة البحث في كيفية الاسراع في الاتفاق مع شركة كهرباء فرنسا لوضع الشروط اللازمة لبناء معملي الكهرباء في دير عمار والزهراني. وتم الاتفاق على مراجعة اكلاف العرض والمهل الزمنية لكل مرحلة من المراحل ليصار في اطلاق المناقصة العامة في اسرع وقت.

بحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية”، هذا الاجتماع لافت من حيث المضمون والتوقيت. هو يؤكد ان الخطط لحل ازمة الكهرباء، أُمّ الازمات اللبنانية المعيشية، موجودة وممكنة، الا انها تحتاج الى توافر الارادة المحلية، السياسية خاصة، للتعاون معها، وللموافقة عليها والشروع في تطبيقها.

لكن يبدو حتى الساعة، ان هذه الارادة غير متوافرة، سيما لدى الفريق الذي يتولى ادارة وزارة الطاقة، اي التيار الوطني الحر.

من هنا، تضيف المصادر، رأينا الخلاف بين الرئيس ميقاتي ووزير الطاقة ينفجر على العلن ومن فوق السطوح منذ اسابيع، غداة تحوّل الحكومة الى تصريف الاعمال، حيث ان السراي يأخذ على الفريق البرتقالي تجاهله لأكثر من عرض واقتراح لحل المأساة الكهربائية، قُدم على مر الاشهر الماضية، ما أبقى اللبنانيين في الظلمة.

ويعود هذا الملف الى الواجهة – التي لم يغادرها يوما اصلا – في وقت يتم البحث عن اسم لرئيس الحكومة الجديدة. ووفق المصادر، يشترط التيار ابقاء الطاقة من حصته ليرضى عن عودة ميقاتي الى الرئاسة الثالثة، الامر الذي يرفضه الاخير حتى اللحظة، مخافة إبقاء اللبنانيين في الظلمة. على اي حال، يبدو الوطني الحر في صدد فرض هذا الشرط على اي رئيس جديد للحكومة ليدعمه، فهل سيجد مَن يقبل به؟ وهل سيوافق حزب الله على مطلب حليفه هذا ويغطيه فيه، ويعطّل التأليف الى حين حصول رئيس التيار النائب جبران باسيل على ما يريد؟

لكن الاكيد ان لا حل الا باسناد هذه الوزارة التي باتت سيادية واكثر، الى شخصية كفية، صاحبة اختصاص وخبرة ونظيفة الكف، تقنية بامتياز، لتتعاون مع الجهات الدولية المعنية بالطاقة في العالم، بعيدا من المحسوبيات والصفقات والحسابات الشخصية والفئوية، لوضع قطار اصلاح القطاع على السكة… اما خلاف ذلك، فيعني حكما، مزيدا من الغرق في العتمة، تختم المصادر.