كتب القاضي والمحافظ السابق زياد شبيب:
لو لم تكن شركة التنقيب مطمئنة مئة بالمئة الى انها لن تتعرض لأي عمل عسكري لما أحضرت معداتها وباشرت العمل.
جميع المعنيين في الدولة وخارجها، اصحاب السلطة الدستورية أو الفعلية القادرين على تثبيت حقوق لبنان أو على منع إسرائيل من الاستخراج، جميعهم موافقون مسبقاً على مباشرة إسرائيل باستخراج الغاز، حتى اثبات العكس.
مرسوم تحديد الحدود البحرية هو عمل قانوني اعلاني وليس إنشائي، أي أنه يعبّر عن الواقع ولا ينشئه، ومن يريد حقيقةً الدفاع عن حدود لبنان وحقوقه لا يتذرع بعدم صدور المرسوم.
لماذا لا يبادر لبنان الى التعاقد فوراً وإرسال باخرة تباشر استخراج الغاز من حقل كاريش أيضاً، طالما أن العدو قبل بمعادلة “يلي سبق شم الحبق”؟
