جاء في “المركزية”:
دعا وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام المجلس الوطني لسياسة الاسعار الذي تشكل منذ فترة قصيرة الى الاجتماع في الحادية عشرة قبل ظهر الخميس المقبل في مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة وعلى جدول اعماله المواضيع الاتية :
-عرض عام لحركة الاسعار وتطورها ودرس العوامل الخارجية والداخلية التي اثرت عليها منذ بداية الازمة.
٢-عرض عام للاليات التي تساعد على تحديد نسب الارباح وتعيين الحدود الصحيحة لبدل الخدمات ولاسعار السلع المنتجة محليا والمستوردة.
٣-المرتكزات الاساسية لاعتماد سياسة عامة للاسعار والتموين. ٤-اليات التنسيق بين جميع الاجهزة التي تعنى بسياسة الاسعار والتموين .
الجدير ذكره ان المجلس الوطني لسياسة الاسعار يضم كافة المعنيين بالشأن الاقتصادي والمالي في القطاعين العام والخاص وكافة شرائح المجتمع اللبناني وهو الجهاز الوطني المخول التصدي لحالات تفلت الاسعار في الاسواق اللبنانية من خلال وضع سياسة لضبط الاسعار يساهم فيها كل ضمن قطاعه ومن خلال المعطيات المتوفرة لديه مما يجعلها قابلة للتطبيق ومساندة لعمل مراقبة الاسواق في ان معا.
وبما ان تفاقم الازمة الاقتصادية في لبنان وما يرافقها من تدني في قيمة الليرة اللبنانية وتفلت في اسعار السلع والخدمات وضعف القدرة الشرائية للمواطن اللبناني لم يعد يحتمل التغاضي عن معالجته لتفادي حصول الاسوأ، فإن دعوة المجلس للانعقاد حاجة ضرورية وملحة اكثر من اي وقت مضى .
في هذا المجال، يقول عضو المجلس الوطني للاسعار وامين عام الاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر لـ “المركزية” ان الاتحاد العمالي العام لن يكون شاهد زور في هذا المجلس، اذا لم تعالج قضية رفع اسعار السلع والمواد الغذائية وتفلتها من اي رقابة، مطالبا بأن تكون هذه الاجتماعات دورية لا موسمية وان تعالج الارتفاع الجنوني البعيد من المنطق والموضوعية وان تكون قراراتها صارمة وتضرب بيد من حديد كل مخالف واعطاء صلاحيات اكبر لمصلحة حماية المستهلك وتسرع الاحكام القضائية وترفع قيمة الضبط الذي يتعرض له المخالف .
واضاف حميدي صقر: من مميزات هذا المجلس انه يضم كل المعنيين بالاسعار وبالتالي من المفروض ان نصل الى نتيجة ايجابية لان المواطن لم يعد قادرا على تحمل الارتفاع الجنوني في الاسعار.
