الشيوعي: لتأليف كتلة نيابية يسارية مهمّتها عدم انتخاب مرشحي أحزاب السلطة

رأى المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني ان “الانتخابات النيابية شكلت محطة سياسية بالغة الأهمية في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها لبنان، وسط تعاظم الأخطار الوجودية من كل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتهدد الشعب اللبناني”.

ولفت الى ان “الانتخابات جرت في ظل انهيار اقتصادي غير مسبوق، وأزمة نظام سياسي عميقة، مترافقة مع تصعيد أجواء التحريض المذهبي قبيل الانتخابات وما رافقها من تبادل للاتهامات وحملات التخوين بهدف شدّ العصب الطائفي، ومن تدخّلات خارجية في تشكيل اللوائح وتمويل الانفاق الانتخابي الهائل، وخصوصا لدى قوى السلطة التي استغلّت الضائقة الاقتصادية لشراء الذمم والولاءات”.

ولاحظ ان “الدور السلبي لوسائل الإعلام برز وبخاصة للمحطات التلفزيونية التي تحولت إلى منابر مخصصة لمن يدفع عشرات آلاف الدولارات ثمنا للحلقة الواحدة، فجرى تغييب كل القوى التي تحمل طروحات تغييرية جذرية، وفي طليعتها الحزب الشيوعي اللبناني الذي لم يدع مرشحوه والمرشحون الذين تبناهم إلى المشاركة في أي من هذه البرامج”.

واشار الى انه “على رغم  كل هذه الأجواء السلبية والمناخات غير الصحية التي رافقت الانتخابات، فقد شاركت فئات واسعة من الشعب اللبناني في الاقتراع لمصلحة لوائح التغيير في مختلف المناطق اللبنانية، وخصوصا المغتربين والفئات الشبابية، لتسجل أرقاما عالية لهذه اللوائح ولتعكس حالة الاعتراض الشعبية الواسعة على قوى السلطة والنظام”.

ورأى انه “في حين راهنت قوى المنظومة الحاكمة على تراجع الزخم الشعبي لانتفاضة 17 تشرين، وعلى تمكّنها من خنق أصوات اللبنانيين التواقين للتغيير، أظهرت الانتخابات انعكاسا واضحا لانتفاضة الشارع في الصناديق”.

وأعلن ان “اللوائح التي أعلن حزبنا دعمه لها أو دعم مرشحين فيها في المؤتمر الصحافي الذي عقده قبل الانتخابات في 11 دائرة من أصل 15 دائرة على المستوى الوطني حصلت على نحو 176 ألف صوت أي ما يمثل نحو 9,8 من أصوات المقترعين في كل لبنان، ونحو 14% من أصوات المقترعين في هذه الدوائر الإحدى عشرة”.

واضاف: “أما على صعيد الأصوات التفضيلية للمرشحين، فقد نال المرشحون الذين دعمهم الحزب نحو 49 ألف صوت تفضيلي في الدوائر الـ11، من بينهم 23 الف صوت تفضيلي نالها شيوعيون وأصدقاء صوت لهم الحزب في 5 دوائر انتخابية.
ونتيجة لذلك، تمكن عدد واسع من المرشحين على هذه اللوائح من الفوز بمقاعد نيابية على حساب مختلف أطراف قوى السلطة، من بينهم عدد من النواب اليساريين والعلمانيين وأصدقاء مقربين تبنى حزبنا ترشيحهم. ولا بد من تأكيد وجود تنوّع سياسي بين النواب الذين نجحوا على لوائح التغيير في مختلف المناطق، إذ ستشكل المواجهات السياسية والشعبية المقبلة اختبارا لمدى التزام الناجحين تحت مظلة المعارضة والتغيير بالقضايا التي طرحتها قوى التغيير والجماهير التي اقترعت لها”.

وتابع: “اليوم، وبعدما أظهرت الانتخابات النيابية تراجعا في الحجم الشعبي والنيابي لمعظم القوى السياسية السلطوية بحيث لم يعد لأي فريق منها القدرة على ضمان الأكثرية النيابية، ووسط تقدم لوائح قوى التغيير بشكل ملحوظ، تبرز اولوية المهام الأساسية لناحية استكمال المواجهة بكافة أشكالها، في الشارع وفي الانتخابات النقابية وصولا إلى الانتخابات البلدية المقبلة التي يجب أن تكون محطة لانتزاع المزيد من مراكز القوة لتكريس الحالة الشعبية الصاعدة وانتزاع المزيد من المكتسبات لمصلحة العمال والمزارعين والأجراء وسائر الفئات الشعبية الوسطى والفقيرة والمهمشة على طريق الوصول إلى الدولة العلمانية الديمقراطية، ودولة العدالة الاجتماعية”.

وقال: “تبرز ايضا اولوية العمل على تشكيل كتلة نيابية يسارية وطنية وديمقراطية، تشكل اساسا للانطلاق منها نحو بلورة مضمون التفاهمات اللازمة واشكال التنسيق الملائمة مع مجموعة النواب التغييريين، بهدف الأضطلاع بمهمة مزدوجة:
مهمة العمل من داخل المجلس، بدءا بعدم انتخاب مرشحي أحزاب السلطة في جلسة غد المخصصة لانتخاب الرئيس ونائبه، الى بذل كل الجهود الممكنة  للتأثير الفاعل والمنظم في بلورة واقرار وتعديل مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية ذات البعد التغييري، والعمل على فضح واسقاط القوانين والتشريعات التي تحاول القوى الحاكمة تمريرها بغية الحفاظ على مصالحها.

مهمة العمل من خارج المجلس عبر المشاركة – الى جانب القوى السياسية اليسارية والديمقراطية والشعبية، والمرشحين الذين كانوا على لوائح التغيير والقوى والشخصيات السياسية والاجتماعية التي احتضنت هذه اللوائح ودعمتها مع آلاف الشبان والشابات الذين وصلوا الليل بالنهار في الماكينات الانتخابية، موجهين اليهم جميعا تحية تقدير واعتزاز على كل ما بذلوه من جهود وعلى مواجهتهم للضغوط والتهديدات  السلطوية –  والمساهمة في تجذير الانتفاضة وتنظيم قواها الشعبية والتواصل الدائم معها في كل دائرة انتخابية، بهدف المضي قدما بزخم اكبر في تعديل موازين القوى لاسقاط المنظومة الحاكمة ونظامها السياسي الطائفي ورأسماليته التابعة”.

ورأى أن “السير في هذا الإتجاه يشكل الطريق الأقصر لمواجهة الأخطار الوجودية المحدقة بالشعب اللبناني، مع اقتراب أخطار الارتطام والفراغ والفوضى بفعل رضوخ المنظومة الحاكمة للضغوط الأميركية عبر التنازل عن حقوق لبنان النفطية والغازية لمصلحة العدو الصهيوني، وابرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وما تطرحه جمعية المصارف وقوى السلطة حيال مشروع “الصندوق السيادي” الخطير الهادف الى بيع مؤسسات الدولة والقطاع العام وخصخصتها لتعويم المصارف المشاركة في الانهيار ونهب المال العام وافلاس البلد، وتشريع نهب اموال صغار المودعين عبر الكابيتال كونترول، ورفع سعر الاتصالات بنحو 4 أضعاف، وإقرار الدولار الجمركي وزيادة الضريبة على القيمة المضافة، ورفع الاسعار وانهيار سعر صرف الليرة وتبخر القوة الشرائية للأجور والمداخيل وإنهيار نظم التأمينات الصحية العامة وصناديق التقاعد وغيرها”.

ودعا الحزب إلى “التصدي لهذه المخططات الخطيرة ومواجهتها بحزم داخل المجلس وخارجه، وإلى استنهاض الحركة الشعبية لمنع تمرير هذه الخطط. كما يؤكد حزبنا التزامه متابعة العمل على بناء جبهة سياسية معارضة موحدة ذات توجهات وطنية وعلمانية تضم في صفوفها قوى سياسية ونقابية ومجموعات وشخصيات من داخل وخارج المجلس النيابي، لتكون رافعة للعمل السياسي التغييري المنظّم في ظل المخاطر السياسية والاقتصادية الوجودية التي تتهدد اللبنانيين في الأيام والأشهر القليلة المقبلة”.