صندوق النقد مُمتَعِض… “اللي اختشوا ماتوا”

جاء في وكالة “المركزية”:

لم تقِف مفاعيل تقويض القطاع المصرفي وشلّه، عند حدود الساحة المحلية فحسب، بل وصل صداها إلى الخارج وتحديداً قبرص حيث اتّخذ المصرف المركزي القبرصي قراراً يقضي بتحويل الفروع اللبنانية إليه، مبالغ مالية توازي حجم ودائعها، وذلك كإجراء يَحمي المودِعين من أي تعثّر قد يصيب المصارف اللبنانية.

ونتج عن هذا القرار إقفال كافة فروع المصارف اللبنانية العاملة في قبرص، منها أنجز مراحل العملية وحدّد تاريخ الإقفال وأبلغ زبائنه بالأمر، والقسم القليل منها في طور إنجاز التحضيرات اللازمة للإقفال.

وليست هذه التطورات سوى إنتاج “خطة التعافي” التي وضعتها الحكومة تلبيةً لمتطلبات صندوق النقد الدولي، وما تضمّنته من السطو على رساميل المصارف وودائعها وإعادة هيكلة المصارف بما فيها تقليص عددها إلى خمسة فقط… فبدل أن تكون الخطة مخرجاً للأزمة الاقتصادية والمالية وتحقيق النهوض، فكانت أن زادت “الطين بلّة” مع إعلان إفلاس الدولة وزاد عليها الوزير سعادة الشامي “مصرف لبنان أيضاً” ما دفع بالحاكم رياض سلامة إلى المسارعة إلى نفي الخبر وتصويب معلومات الوزير.

هذه الخطة “لن تمرّ في مجلس النواب” يكشف مصدر مالي متابع لـ”المركزية”، مستشهداً بكلام النائب جورج عدوان في الأمس حيث أكد أن “خطّة التعافي التي أقرّتها حكومة نجيب ميقاتي لن تمرّ”، مشدّداً على “الحاجة إلى خطّة تعافٍ جديدة تضعها حكومة الأكثرية الجديدة”.

كذلك يكشف المصدر عن “امتعاض كبير من جانب صندوق النقد الدولي على ما توصّل إليه ممثلوه في المفاوضات مع الحكومة اللبنانية، لأن الشروط الموجبة خَلَت من ذكر “الإصلاحات أولاً” قبل البنود الأخرى ومنها بدء دفع الأموال… وأول الإصلاحات على الإطلاق وأسهلها هو إقفال الحدود اللبنانية – السورية، لأن الأموال التي سيُقرضها الصندوق للبنان سيذهب نصفها إلى سوريا”.

ويُلفت إلى أن “وفداً من جمعية المصارف سيزور مقرّ الصندوق قريباً لكن توقيت الزيارة لا يزال قيد الدرس، وذلك للاجتماع بالمسؤولين فيه وتوضيح الأمور العالقة وتصويب الأمور…”.

ويذكّر في السياق، أن “لطالما طالبت جمعية المصارف الدولة اللبنانية بعدم اقتطاع أموال المودِعين كي تعود بعدها إلى إعادتها لهم… فكيف إذاً يتّهمونها بـ”التفلّت من العقاب” وهي التي خسرت رؤوس أموالها بفعل خطة التعافي التي حَسَبَتها من ضمن الخسائر؟! وكيف تَعِد الخطة باسترداد 90 في المئة من الودائع فيما هذه النسبة ستذهب من ضمن الخسائر وبالتالي لن يتم تحصيلها إطلاقاً. إذ غفل عن الوزير الشامي أن الـ90 في المئة المذكورة لا تشمل 90 في المئة من المودِعين لكون غالبيّتهم عملاء في المصارف، بل الـ90 في المئة تتمثّل بأموال كِبار المودِعين الذين يحرّكون النشاط المصرفي، والتي قضت عليها خطة التعافي مع رؤوس أموال المصارف، في حين ستردّ الودائع ما دون الـ100 ألف دولار بالتقسيط على مدى 8 سنوات.

ويسأل “هل توافق “لجنة المودِعين” على مضمون هذه الخطة؟! هل تُعتبَر هنا أن المصارف هي مَن تتنصّل من مسؤوليّتها كما يقول الوزير الشامي؟!”، ويتابع: انطلاقاً من مبدأ “الحكم استمرارية” لقد استلمت الحكومة الحالية سدّة المسؤولية من سلطة هدرت وأفسدت… فهل تُحَمِّل وزر الفساد والهدر لأطراف “لا ناقة لهم ولا جمل”؟! فبَدَل أن تأخذ الحكومة الحالية على عاتقها تحمّل المسؤولية وإيجاد حل مُنصِف، عمدت إلى السطو على أموال المصارف والمودِعين لتغطية المُرتكبين!! ليختم المصدر بالقول: صحيح أن “اللي اختشوا ماتوا”.