الشعب قال كلمته.. ماذا بعد؟

كتبت رانيا شخطورة في “أخبار اليوم”:

لا بدّ لقراءة النتائج ان تتوقف، ويتوقف معها عدّ الاصوات التفضيلية لهذا او ذلك، وعندها سيكون كافة المنتخبين “نوابا” عن الامة، سيدخلون متساوين الى البرلمان… وعليهم ان يشرّعوا القوانين التي تساهم في وضع حدّ للانهيار الحاصل، اضافة الى ما ينتظرهم من استحقاقات انتخابية ودستورية.

موقف القوى الحزبية التقليدية التي تخوض العمل المجلسي منذ سنوات معروف وكذلك اداؤها… لذا الانظار تتجه الى القوى التغييرية، والسؤال: هل ستتوحد، هل ستلاقي الاطراف التي تلتقي معها في بعض الملفات.

الخطوة الاولى كانت بعقد اجتماع لـ 14 نائباً من نواب “الثورة والتغيير” مساء امس في احد فنادق بيروت لتشكيل كتلة ودراسة الملفات المطروحة وتحديد الخيارات.

في المقابل يشير مصدر نيابي “تغييري”، عبر وكالة “أخبار اليوم” الى ان اسلوب حزب الله لم يتبدل، فهو واجه 14 آذار بالحديد والنار، 17 تشرين بالعنف والقوة.

وفور انتهاء الانتخابات، اطل حزب الله، على لسان النائب محمد رعد، لتهديد الفائزين بتشكيل حكومة وحدة والا الحرب الاهلية.

ويضيف: اعتدنا على هذا الاسلوب الذي لم ولن يتبدل، لكن نحن امام متحول مهم جدا هو ارادة الناس التي رفضت الخضوع والتسليم للامر الواقع وبالتالي على القوى السيادية والتغييرية ان تتوحد في اعلان رفضها لحكومة الوحدة الوطنية، بمعنى آخر الاساس اليوم الا تخضع هذه القوى المنتخبة او تستطيع ان تجد مساحة مشتركة لخلق قنوات تواصل فيما بعضها كي تحقق المطلوب، قائلا: وحدة الموقف لا تكفي، بل يجب ان يكون هناك ايضا وحدة الصف.

ويحذّر المصدر: اذا لم توحد هذه القوى صفوفها سيتم احتواءها، فقد بدأ هذا الامر من خلال التهديد من قبل حزب الله، والترغيب من قبل الرئيس نبيه بري الذي دعا الى  الحوار من اجل ضرب الدينامية التي ولّدتها الانتخابات، اضف الى ذلك كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي قال بشكل واضح “باي باي حكومة التكنوقراط”، من اجل ان يجلس الى طاولة مجلس الوزراء.

وردا على سؤال، يدعو المصدر كل القوى الى موقف واضح بدءا من استحقاق انتخاب رئيس المجلس ثم تكليف رئيس الحكومة، من خلال وضع معايير يكون الاساس فيها الدستور بمعزل عما يمكن ان يستخدمه الطرف الآخر من اساليب، فالهدف يجب ان يكون عدم الخضوع، والمهم ايضا ان يكون هناك ارادة جديدة مختلفة عن كل الممارسات السابقة

ويختم: الناس قالت كلمتها يبقى على القوى المنتخبة ان تترجمها تحت قبة البرلمان!