كتبت “المركزية”:
“لبنان بلد صغير، مجرّد ضخ بعض الأموال فيه يحقق نهوضاً اقتصادياً سريعاً”، الكلام لرئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير الذي يدعو عبر “المركزية”، إلى “أخذ العِبَر من نتائج الانتخابات النيابية وأن يتّعظ الفريق السياسي المعرقل للقواني والمشاريع النهضوية والإصلاحية للبلاد”.
ويعتبر أن “من الجيّد إنجاز الاستحقاق الانتخابي الذي كان محط اهتمام الخارج ليرى جديّة لبنان ومسؤوليّته اتجاه استحقاقاته الدستورية”، مُهنّئاً رئيس الحكومة ووزير الداخلية بنجاحهما في إنجازه.
ويقول: البلاد لا تُدار إلا بالتوافق، فالأطراف كافة مُجبَرة على وضع الخلافات جانباً والجلوس سوياً على الطاولة لمعالجة الملف المالي – الاجتماعي – الاقتصادي… أما إذا استكملت مسار التعطيل عندها سيخسر الجميع بالتأكيد. فالناس كما لاحظنا، بدأت تلعب دور المحاسبة والمساءلة.
ويُلفت شقير في السياق، إلى “استحقاقات مالية واقتصادية داهمة في انتظار البرلمان الجديد والحكومة المقبلة، أوّلها إقرار القوانين التي اشترط صندوق النقد الدولي وضعها للحصول على الأموال المطلوبة، علماً أن لبنان لن يعود إلى سكّة النهوض ما لم يوقّع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد. وقبل هذا التوقيع، المطلوب إقرار مشروع الموازنة العامة، قانون الـ”كابيتال كونترول”، السريّة المصرفيّة، ثم تطبيق الإصلاحات على مراحل وكل ثلاثة أشهر ستخضع للدرس والمساءلة لرفد لبنان بالأموال الموعودة… وإذا قصّرت الدولة بالإصلاحات فلن يكون هناك أي مساعدات دولية ولن يقف المجتمع الدولي إلى جانب لبنان على الإطلاق… فالموضوع جدّي للغاية”.
وعن أموال المودِعين، يذكّر شقير بأن “الهيئات الاقتصادية سبق وأبدت اعتراضها على خطة التعافي الاقتصادي التي أعدّتها الحكومة، ويكشف عن “خطة بديلة” تعمل عليها الهيئات منذ أكثر من شهر “سنرفعها قريباً إلى مجلس النواب الجديد والحكومة الجديدة إذا شُكِلَت، ثم إلى المجتمع الدولي وصندوق النقد، وهذه الخطة ستحفظ حقوق الجميع”، ويقول: لذلك ندعو إلى وقف المزايدات التي تُطلق من هنا وهناك في هذا الموضوع قبل الانتخابات وبعدها، واستكمال الصمت الانتخابي إلى حين موعد انتخابات 2026…
ويشير في السياق، إلى أن “الدولة ليست فقيرة، بل تملك ما يكفي من المؤسسات والعقارات ولديها توقيعها… وفي حال قامت بعدد ضئيل من مشاريع طمر مياه البحر على غرار الـ”مارينا” وBeirut Water Front، تحقق أرباحاً تصل إلى 15 و20 مليار دولار…”، ويؤكد “نحن لا نريد بيع مؤسسات الدولة وعقاراتها إطلاقاً، بل كل ما نطلبه هو إنشاء صندوق سيادي حيث يدير القطاع الخاص تلك المؤسسات، عندها ستتضاعف مداخيل الدولة وبالتالي يصبح في إمكانها تعويض أموال المودِعين”.
وعن شحّ احتياطي العملات لدى مصرف لبنان ما يؤثر على دعم عدد كبير من القطاعات الاقتصادية وإقراضها، يكشف شقير عن كلام لبعض أصحاب المصارف يقول “إذا تم إقرار قوانين تحمي الـ”فريش موني” Fresh Money فنحن مستعدون لتأمين القروض للقطاع الخاص ولدينا المال لذلك، ما بين المليار ومليارَين ونصف المليار”.
وإذ يعتبر أن “لبنان بلد صغير، مجرّد ضخ بعض الأموال يحقق نهوضاً سريعاً”، يشدد على:
– الاستثمار بقيمة مليارين و3 مليارات دولار في مشاريع كطمر مساحات محدودة من مياه البحر، فينتعش اقتصاد البلد.
– وقف المزايدات في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت إذ هناك مليار دولار ومليار و300 مليون دولار إذا ما دُفعت من شركات التأمين، فهي كفيلة بإعادة إعمار بيروت.
– إقرار قانون الجمارك الجديد الذي لم يمرّ عندما كنت وزيراً في الحكومة لكونه يأخذ قليلاً من صلاحيات مدير عام الجمارك. فيما أن هذا القانون يدرّ مزيداً من الإيرادات الجمركية بما يوازي ملياراً و200 مليون ومليار ونصف المليار دولار. فلنفترض أنه رفد الخزينة اليوم بنصف هذا المبلغ فنكون حققنا بين 600 و700 مليون دولار.
