كتب عماد مرمل في “الجمهورية”:
شكّل انعقاد مؤتمر بروكسل الدولي بعنوان «دعم مستقبل سوريا والمنطقة» في 9 و 10 أيار الجاري، فرصة ومنبراً للبنان كي يطلق صرخة تحذير من عواقب الاستمرار في تحميله وزر إقامة النازحين السوريين على ارضه، من دون رفده بالدعم الكافي الذي يمكن أن يعينه على احتواء الخسائر اللاحقة به جراء ذلك.
لكن ما يخشاه كثيرون هو ان يكون رفع الصوت من على شرفة بروكسل مجرد صرخة في وادٍ، خصوصاً انّ العالم عموماً، والغرب تحديداً، بات يعطي الاولوية في هذه المرحلة للحرب الروسية – الأوكرانية.
يقول وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار لـ»الجمهورية»، انّه شرح ووزير الخارجية في مؤتمر بروكسل واللقاءات الجانبية على هامشه، الأعباء الثقيلة التي يرزح تحتها لبنان جراء استضافته اعداداً كبيرة من النازحين السوريين على أرضه، موضحاً انّه أبلغ إلى المشاركين انّ نسبة الكثافة السكانية في بلدنا وصلت مع وجود النازحين السوريين والفلسطينيين الى 650 نسمة في الكيلومتر الواحد وهي نسبة مرتفعة جداً، بينما تبلغ في دولة أخرى تستضيف النازحين 100 نسمة في الكيلومتر الواحد.
ويلفت حجار الى انّه عرض بالأرقام أمام الحضور الدولي في بروكسل الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والديموغرافية والأمنية التي ترتبت على وجود النازحين الذين يشكّلون نحو 30 بالمئة من عدد المقيمين، معتبراً انّ كل بلد له خصائص محدّدة لا بدّ من مراعاتها عند مقاربة ملف النزوح، وبالتالي يجب التعاطي مع هذا الملف بوسائل مرنة ومختلفة، وفقاً لوضع كل دولة وقدراتها.
وبناءً على الواقع اللبناني المنهار، أبلغ الحجار الى ممثلي المجتمع الدولي الذين شاركوا في المؤتمر، انّ المطلوب اليوم قبل الغد تنفيذ الأمور الآتية:
– إعادة النازحين فوراً الى المناطق الآمنة في سوريا.
– توظيف الأموال التي تُدفع لهم داخل لبنان في البنية التحتية السورية.
– توزيع النازحين الذين لا يستطيعون العودة على دول أخرى بديلة عن لبنان.
– التعويض على الدولة اللبنانية عن مبلغ 30 مليار دولار أنفقته خلال 11 سنة لسدّ احتياجات النازحين، على أن يتمّ وضع جدول لتسديد هذا التعويض.
ويضيف حجار: «صحيح انّ اسباب الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها تعود في جزء واسع منها الى سوء الإدارة وتراكم الفساد، لكن هناك جزءاً آخر يتعلق بتبعات استضافة النازحين الذين يتوزعون على 1011 بلدية من اصل 1050 بلدية، وهذه حقائق موضوعية لا علاقة لها بأي نزعة عنصرية».
ويكشف حجار، عن انّه صارح المؤتمرين والشخصيات الدولية التي اجتمع بها في اللقاءات الجانبية، بأنّ قضية النازحين تخرج شيئاً فشيئاً عن سيطرة الدولة، التي لم يعد بإمكانها ضبط كل محاولات التسلل عبر البحر الى أوروبا. وهو قال لهم بصراحة: «إذا كنتم تتوقعون هروب مليون نازح فقط، فأنتم مخطئون في التقدير، لأنّه إذا انهار الوضع اكثر في لبنان تحت وطأة أعباء النازحين فإنّ 6 ملايين شخص من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين سيحاولون الهرب الى دولكم».
ويلفت حجار في هذا السياق، الى انّ القارب الذي غرق في بحر طرابلس ضمّ يائسين من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين، وحتى بعد غرقه تكرّرت المحاولات واستطاعت قوارب أخرى الوصول إلى السواحل الاوروبية، وهذا يعطي مؤشراً خطراً حول إمكان تفاقم هذه الظاهرة في المستقبل إذا ازدادت الظروف الداخلية سوءاً وتدهوراً.
ويعتبر حجار انّ علينا تفعيل العمل الديبلوماسي في دول صنع القرار، عبر الوزراء المعنيين والسفارات المعتمدة، للدفاع عن مصالحنا الوطنية وشرح مخاوفنا من تداعيات قضية النازحين، بحيث يكون تحرّكنا منظّماً وغير مقتصر على المناسبات فقط، لعلنا ننجح بذلك في تعديل الموقف الدولي الذي لا يراعي خصوصية تركيبة لبنان ويفتقر الى الواقعية في مقاربته للواقع السوري.
