أوعز رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى وزير المالية يوسف خليل “بوجوب صرف المساعدة الاجتماعية التي اقرها مجلس الوزراء للجيش والقوى الامنية والموظفين وغيرهم وذلك بالسرعة الممكنة”. وفي سياق متصل وقع رئيس مجلس الوزراء “مرسوم زيادة غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل”.
وكان رئيس مجلس الوزراء إستقبل لجنة المنظمة الفركوفونية الدولية لمراقبة الانتخابات في السراي الحكومي اليوم. وضمت اللجنة عضو التجمع البرلماني للفرنكوفونية الدا غريولي، مدير الشؤون السياسية والحوكمة في المنظمة الفرنكوفونية انطوان ميشون، الأمينة العامة للانتخابات في الكيبيك كاترين لاغاجيه، نائب رئيس المجلس الدستوري في وسط افريقيا جان بيار وابو، رئيسة منظمة مراقبون في تونس رجا جبري، المستشار في المنظمة برتران لوفان. وتم خلال اللقاء البحث في التحضيرات والإجراءات المتخذة من اجل اجراء الانتخابات النيابية وعمل اللجنة لمواكبتها.
وكان رئيس مجلس الوزراء رعى في السراي إطلاق خطة وزارة الصحة لسلامة الغذاء، بدعوة من وزير الصحة فراس الأبيض. حضر الحفل وزير الزراعة عباس الحاج حسن،وزير الصناعة جورج بوشكيان، نقيب الأطباء شرف أبو شرف، نقيب الصيادلة جو سلوم، رئيس الجمعية العالمية لعلوم تشريعات الاغذية صموئيل غودفراوي وعدد من عمداء الجامعات في لبنان.
وقال رئيس الحكومة في كلمته: هذا الموضوع الذي بات يشكل أولوية قصوى، خصوصا في الظروف الحالية التي يمر بها لبنان، وضرورة التشدد في ضبط هذا القطاع لجملة أسباب ابرزها سلامة المواطن وسمعة القطاعات الانتاجية ودور الوزارات والادارات المختصة في معالجة اي خلل في هذا الملف. إن ما نحن بصدده اليوم يمثل خطوة أساسية على صعيد الترجمة العملانية لبنود قانون سلامة الغذاء في لبنان، الذي بدأ العمل به في حكومتنا السابقة، ويحتاج ايضا الى تشكيل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، والاتفاق على آلية عملانية للعمل والمراقبة ومراعاة المعاهدات الدولية لسلامة الغذاء، لا سيما تلك المتصلة بتدابير الصحة والقيود الفنّية على التجارة.
أضاف: “إن هذا الملف تابعته حكومتنا منذ اليوم الاول حتى وصلنا الى ما نحن بصدد الاعلان عنه اليوم، على ان تقوم الحكومة العتيدة الذي سيصار الى تشكيلها بعد الانتخابات بتسريع الترجمة العملانية للخطوات والاجراءات القانونية والادارية كافة. على رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان فان الوعي والتنبه في هذا الملف مطلوبان بالدرجة الاولى من المواطنين خفاظا على صحتهم وسلامتهم بالدرجة الاولى. وما نسمعه عن زيادة حالات التسمم الغذائي يستدعي تكثيف الاجراءات الذاتية من قبل المواطنين بالتوازي مع تدابير الجهات الرسمية والحكومية ذات الصلة، اضافة الى التمني على المنظمات والجهات الدولية المعنية تقديم الدعم الممكن للوزارة لإنجاز الخطط الموضوعة من قبل اللجنة العلمية، والتعاون بين القطاعات الخاصة وخاصة الجامعات والمنظمات وغرف التجارة لتخطي الازمات التي يمر بها لبنان. وفي هذه المناسبة أيضا فانني أحيي منظمة GFORSS لتقديمها الدعم للبنان لإنجاز اول قاعدة بيانات للملوثات الغذائية في العالم العربي والتي سيتم ربطها لاحقا بقواعد البيانات للدول العربية الاخرى.
وقال وزير الصحة فراس الأبيض في كلمته: “إن المبدأ الرئيسي الذي تقوم عليه هذه الحكومة، بتوجيه من رئيسها، هو بذل كل الجهود المتوفرة، وعدم استخدام الأعذار وأن وجدت، في سبيل خدمة المواطن، ولذلك لا بدّ من التشديد على أهمية تحديث آلية الرقابة على المؤسسات الغذائية من حيث تمييز المؤسسات التي تلتزم بشروط صحية عن غيرها وتطوير التقارير التي تصدر عن المراقبين وتغيرها من تقارير ورقية إلى تقارير رقمية يمكن التعامل بها بطريقة سهلة وسريعة مما يسهل ايجاد قاعدة بيانات تكون الأساس لأخذ قرارات مرتكزة على أسس علمية، وأخيراً تعمل وزارة الصحة العامة على إنشاء خط ساخن للابلاغ عن حالات التسمم الغذائي قبل فصل الصيف وبدأ ارتفاع الحرارة”.
وقال: “لا يخفى على أحد أن الأزمات لا تأتي فرادى، وأن الوضع الاقتصادي والمالي، قد أثر على سلامة الغذاء، وبتنا نشهد ازدياداً في حالات التسمم الغذائي في وقت تراجعت فيه القدرات على القيام بما يتطلبه ذلك من زيادة في إجراءات الكشف والتحاليل، وزاد الصعاب أيضاً غياب المختبر المركزي لوزارة الصحة العامة، وهو من أهم الضوابط لموضوع جودة الغذاء والدواء”.
اضاف: “أود أن أسلّط الضوء على أدوار أساسية ثلاثة أولها الدور الذي يقوم به الفريق المسؤول عن سلامة الغذاء في وزارة الصحة، السيدة جويس حداد وفريق المفتشين وأطباء الأقضية وبرنامج الترصد الوبائي وبالتعاون مع لجنة سلامة الغذاء مع الشكر لأعضائها فرداً فرداً، والذين شكلوا معاً بهمتهم، الدافع الأساسي لتنشيط هذا الجهد الوقائي ودعمه عبر عقد الاتفاقيات اللازمة، وتحفيز الأفرقاء المختلفين للمشاركة في هذه الحملة”.
وقال “كما أحيي الدور الذي تقوم به الجامعات العامة والخاصة للوقوف بجانب الوزارة في عملها لضبط جودة الغذاء وتأمين سلامته، وهذا التعاون بين المؤسسات الأكاديمية، عامة أو خاصة ، والوزارات المعنية هو أساس من أسس التعافي والنهوض، وجهد مشكور من جامعاتنا وهو أمر لا نشهده في كثير من البلاد الأخرى، وكل تحية منا لجامعاتنا التي وضعت إمكانياتها وخبراتها في تصرف الوزارة في سبيل خدمة المواطن وإصلاح الشأن العام.”
وشدد “على دور المنظمات الدولية مثل WHO وغيرها لدعمها لوزارة الصحة في مختلف البرامج والمشاريع وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة، إن كان عبر دعم برامج التدريب، أو من خلال تقديم المعدات أو اللوازم المطلوبة أو الخبرات المطلوبة. وأخصّ بالذكر التعاون المستقبلي على مشروع مكننة التفتيش الغذائي مع GFORSS”.
وكانت مديرة الوقاية الصحية في وزارة الصحة العامة المهندسة جويس حداد قدمت للخطة ومكوناتها وعناصرها.
كما عرض الدكتور امين قاصوف الباحث في الجمعية العالمية لعلوم التشريعات لمشروع انشاء قاعدة بيانات تواجد الملوثات في الاغذية في لبنان.
وعبّر رئيس الجمعية العالمية لعلوم تشريعات الاغذية غودفراوي في كلمته عن مدى تقدير وفخر الجمعية لتوقيع مذكرة تفاهم مع ووزارة الصحة بهدف تعزيز عملية التعاون والمزيد من الإستثمار في القدرات واتخاذ القرارات لحماية المستهلك، وإدارة المخاطر والعمل معا لدعم التعاون مع كل الشركات والمنظمات العالمية.
