خصوم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذين يريدون إبعاده لم يستسلموا، ولا يريدون الإقتناع بأنّهُ ليس المسؤول الوحيد عن الانهيار المالي، وبالتالي لا يجوز الاستفراد به لِيدفع وحده فقط ثمن أخطاء ارتكبتها السلطات السياسية المتعاقبة، على قاعدة الكيدية وتصفية الحسابات الشخصية.
بالعودة بالذاكرة، وتحديداً في 24 أيار من عام 2017 نتذكر ما جرى في مجلس الوزراء آنذاك، حيث كان التجديد لسلامة، والأمر لم يستغرق أكثر من دقيقة واحدة، فالرئيس ميشال عون هو الوحيد الذي كان يجاهر برفض التجديد لهُ، لكنّ في نهاية المطاف كان أوّل المُباركين لهُ.
وهذا ليس اتهاماً، بل تصويباً للعهد، انّهُ توصيف للواقع، وإقرار بمحدودية الآمال والأحلام – لكنّ السؤال الكبير ماذا بقي للتعويل عليه؟
ووفق القاعدة اللبنانية التي تحكم بالذهاب إلى التسوية، في تهدئة الصراع القضائي المصرفي والذي يتضمن مجموعة أهداف، أهمها التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وسط أجواء إيجابية تحدث عنها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، على وقع اجتماعه مع مديرة صندوق النقد معتبرة بأنّ الاتفاق النهائي يتم على أساسه وضع خطة إصلاحية.
ووفق القاعدة اللبنانية التي تحكم بالذهاب إلى التسوية، في تهدئة الصراع القضائي المصرفي والذي يتضمن مجموعة أهداف، أهمها التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وسط أجواء إيجابية تحدث عنها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، على وقع اجتماعه مع مديرة صندوق النقد كريستالينا غورغييفا معتبرة بأنّ الاتفاق النهائي يتم على أساسه وضع خطة إصلاحية.
وفي المعلومات الخاصة لِوكالة “اخبار اليوم” انّ هناك تسوية جاءت نتيجة المساعي التي بُذلت طوال الفترة الماضية، بمعزل عن قضية توقيف رجا سلامة، شقيق حاكم المركزي، للوصول إلى التهدئة من اجل لتمرير استحقاق الانتخابات النيابية – خصوصاً بعد كلام عون الأخير، الذي قال فيه انّ هناك من يتلاعب بالمسائل المالية وبسعر صرف الدولار- لكنّ في موازاة ذلك لا يزال يشدد على ضرورة إقالة سلامة أو استقالته قبل انتهاء ولايته الرئاسية.
ووفق المراقبين، ثمة من يعتبر أنّ تطيير سلامة ليس فقط من دائرة القرار المالي بل من دائرة المرشّحين التقليديين لرئاسةِ الجمهورية، ولو أنّ سلسلة الملاحقات والدعاوى القضائية المرفوعة ضدّه في عدد من الدول الأوروبية هو عامل ضعف لهُ، لكنّ في المقابل هناك النائب جبران باسيل المعاقب اميركياً بتهم فساد هو اضعف بكثير.
المصدر: أخبار اليوم