كتبت ندى ايوب في “الاخبار”: تحّتل الهجرة رأس لائحة خيارات العاملين بأجر في لبنان. أحوالهم لم تكن يوماً على أفضل ما يرام، إلا أنها لم تكن يوماً بهذا السوء. يمثّل هؤلاء 70.5% من مجموع القوى العاملة (59.4% مستخدم شهري، و11.3% مستخدم أسبوعي، يومي أو على أساس الإنتاج بحسب آخر تقرير صادر عن إدارة الإحصاء المركزي)، وقد أصابتهم أزمة غير مسبوقة تاريخياً، كغيرهم من الأسر المقيمة على الأراضي اللبنانية. إذ باتت القوّة الشرائية لأجور 90% منهم لا تتجاوز 20% عمّا كانت عليه في عام 2018، ثم فقدوا نظم الحماية الصحية وضيّقت البطالة الخناق عليهم بعدما لامست 40%. يجمع الخبراء على أنه في ظل استمرارية حُكم نظام نهب المال العام والخاص القائم، لا يمكن الحؤول دون خسارة النسبة الأكبر من رأس المال البشري للبنان التي ترغب في الهجرة أو هاجرت هرباً من جحيم الأزمة.
برأي المستشار في قضايا الفقر والتنمية أديب نعمة، فإن الأول من أيار “مناسبة للحديث عن مستوى معيشة نحو 80% من اللبنانيين الغارقين في ظروفٍ صعبة وغالبيّتهم أجراء ومتقاعدون”.
بحسب نعمة، إن العمالة الوافدة تمثّل نحو 20% من سكان لبنان بعدما كانت تتراوح بين 5% و6% بين الأعوام 2005 و2012، أي قبل اندلاع الحرب السورية.
هذا الواقع، يدفع العمال إلى الهروب من جحيم الأزمة. من استطاع إلى الهجرة سبيلاً فقد غادر لبنان، أو يعمل على المغادرة. غالبية إدارات الدولة شهدت استقالات من المراكز التي يشغلها اختصاصيون أو من لديهم خبرة واسعة وشهادات علمية تؤهلهم للحصول على وظيفة في الخارج.
