أعلنت بريطانيا يوم الخميس تأجيل فرض قيود على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام 2023.
وذكرت الحكومة البريطانية في بيان أن ضوابط الاستيراد المتبقية على سلع الاتحاد الأوروبي لن يتم إدخالها هذا العام، مؤكدة أن التجار سيستمرون في نقل بضائعهم من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا العظمى كعادتهم.
وأفادت بأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والارتفاع الأخير في تكاليف الطاقة العالمية كان لهما تأثير كبير على سلاسل التوريد التي لا تزال تتعافى من جائحة فيروس كورونا.
وقالت في البيان إنها خلصت إلى أنه سيكون من الخطأ فرض متطلبات إدارية جديدة على الشركات التي قد تنقل التكاليف المرتبطة إلى المستهلكين الذين يواجهون بالفعل ضغوطا على مواردهم المالية.
وأوضحت الحكومة أنها ستقوم الآن بمراجعة كيفية تنفيذ هذه الضوابط المتبقية بطريقة محسنة.
كما أكدت أن نموذج التشغيل الجديد المستهدف سيعتمد على تقييم أفضل للمخاطر وسيُسخِّر قوة البيانات والتكنولوجيا وسيتم نشره في الخريف، مشيرة إلى أن سريان نظام الضوابط الجديد سيبدأ في نهاية عام 2023.
وشددت على أن بريطانيا ستستمر في تطبيق الضوابط التي تم إدخالها في يناير 2021 على الواردات الأكثر خطورة من الحيوانات والمنتجات الحيوانية والنباتات والمنتجات النباتية جنبا إلى جنب مع الضوابط الجمركية التي تم إدخالها بالفعل.
وقال جاكوب ريس موج وزير البريكست، إن قرار اليوم سيسمح للشركات البريطانية بالتركيز على تعافيها من الوباء، والتعامل مع مشكلات سلسلة التوريد العالمية والتأكد من عدم نقل التكاليف الجديدة إلى المستهلكين.
وأكد الوزير أنه من الأهمية أن يكون لدى لندن نظام ضوابط استيراد صحيح، مؤكدا أنهم سيعملون الآن على مراجعة الضوابط المتبقية حتى تتناسب بشكل أفضل مع مصالح المملكة المتحدة الخاصة.
وأفاد بأن المملكة تريد أن تكون عملية استيراد البضائع من الاتحاد الأوروبي آمنة ومأمونة وفعالة وتريد تسخير التقنيات الجديدة المبتكرة لتبسيط العمليات وتقليل الاحتكاكات.
جدير بالذكر أن بريطانيا غادرت السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي في يناير من العام الماضي، وأجلت تنفيذ ضوابطها الكاملة بعد الخروج من الاتحاد في عدة مناسبات منذ ذلك الحين.
