كتب خالد أو شقرا في “نداء الوطن”: عودة القروض الإسكانية، جملة قصيرة كانت كفيلة بإحداث ضجة كبيرة في متاهة الانهيار اللامتناهية. كيف لا، و”البيت المريح من أعظم مصادر السعادة”، على حد وصف الأميرال البريطاني سيدني سميث. وهو حق بديهي فقده معظم اللبنانيين منذ العام 2017، وفقدوا الأمل بعودته مع بدء الأزمة النقدية. كثرٌ راحوا يعمّرون «قصوراً» في خيالهم، ويبنون على الخبر أعمدة من «مرمر» حاجاتهم، تعلوها «تيجان» قدراتهم المتواضعة. فهل يتحول الحلم إلى حقيقة؟ أم أن الإعلان مجرد «زوبعة في فنجان»؟
يتحضر مصرف الاسكان (شركة مساهمة مختلطة بين القطاعين العام والخاص بمساهمة تبلغ 20 و80 في المئة على التوالي)، للبدء باقراض مبلغ 50 مليون دينار كويتي، (يعادل 3600 مليار ليرة لبنانية على سعر صيرفة). المبلغ جيّر للمصرف من اتفاقية «القرض العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، الذي يعرف بالقرض الكويتي». وسيقوم المصرف باقراضه لشراء أو بناء مسكن بسقف حده الاقصى مليار ليرة لبنانية، وبفائدة 5 في المئة، لمدة 30 عاماً. هذا بالاضافة إلى إمكانية استخدام مصرف الاسكان أمواله الخاصة المقدرة بـ 430 مليار ليرة لإعطاء المزيد من الدفع لعملية الإقراض.
عوائق الاقتراض
الخبر السار للمواطنين، يصطدم بعائقين أساسيين، يحولان دون استفادة الطبقة الفقيرة المستهدفة من القرض.
الأول، يتعلق بانخفاض السقف الاعلى للقرض المحدد بمليار ليرة، أو ما يعادل 37 ألف دولار بحسب سعر صرف السوق اليوم. فهذا المبلغ المعرّض للانخفاض أكثر مع ارتفاع سعر الصرف، أعجز عن شراء منزل لائق حتى في القرى أو المناطق البعيدة عن مركز العاصمة.
الثاني، اشتراط تسديد 20 في المئة من قيمة القرض نقداً قبل البدء بالتقسيط، وأن لا يقل دخل الأسرة المستفيدة عن 15 مليون ليرة، خصوصاً إذا أرادت الاستفادة من السقف الاعلى. واذا سلمنا جدلاً أن تأمين نسبة 20 في المئة، أو ما يعادل 200 مليون ليرة ممكنة، فان تأمين دخل لا يقل عن 15 مليون ليرة يعتبر متعثراً. ولا سيما بالنسبة إلى الشريحة الاوسع من موظفي القطاعين العام والخاص التي يتراوح متوسط دخلها بين 2.5 و5 ملايين ليرة. وهو رقم يعادل تقريباً الدفعة الشهرية بالنسبة للسقف الاعلى التي تصل إلى 3 ملايين ليرة.
أما في ما يتعلق بقرض الترميم فالوضع ليس أفضل حالاً. حيث قد تتجاوز القسوطات الشهرية الواجب تسديدها على 10 سنوات فقط مبلغاً حده الأقصى 400 مليون ليرة (15 الف دولار) وبفائدة 5 في المئة، 3.5 ملايين ليرة. وهو ما يفوق قدرة الشريحة الاوسع من المواطنين.
