أكّد وزير الصناعة جورج بوشكيان أنّ “لا صحة لقول البعض ان تسريبة خطة التعافي عطلت اجتماع اللجان المشتركة حول الكابيتال كونترول”، مشددا على ان” كل وزير في الحكومة اعطي الوقت الكافي لوضع ملاحظاته واقتراحاته لتعديل البنود للخروج بافضل صيغة للخطة”.
ولفت في حديث عبر “إذاعة لبنان” إلى أنّ “خطة التعافي لا تزال قيد الدرس ولم تخرج صيغتها النهائية بعد، وما تم نصه هي المبادئ وتعريف الافكار، في حين ان الآليات ستخرج وفق المصلحة اللبنانية العامة، ولكن للاسف ما يتم الحديث عنه هو للتشويش على الخطة، ويأتي في اطار شعبوي على ابواب الانتخابات”.
وقال: “نحن اليوم في مرحلة شعبوية ومزايدات في كثير من القضايا، واتمنى ان يتم ابعاد هذه الامور عن السياسة لاننا في مرحلة مصيرية وحساسة”.
وأضاف: “في الاتفاق مع صندوق النقد طرفان، ولا شيء يمر من دون ان يوافق لبنان عليه ولمصلحته، مع مراعاة الشروط لا سيما الاصلاحات المترتبة عليه”.
ورد في هذا الاطار على سؤال عن سبب التأخير في تنفيذ وعود الكهرباء بالقول: “البنك الدولي كما صرح وزير الطاقة تخلف عن وعوده بتمويل الخطة بزيادة ساعات التغذية”، متخوفًا من “ان تكون السياسة دخلت ايضا، بالاضافة الى تفاصيل تقنية معينة”، وتوقع ان “يعمل الرئيس نجيب ميقاتي على حلحلة هذه العقد بالذات”.
وعن الكابيتال كونترول اكد الوزير بوشكيان ان “الحكومة اقرت القانون وحولته للمجلس النيابي رغم ان هناك الكثير من النقاط يجب تعديلها”، وقال: “انا شخصيا ابديت ملاحظاتي وأخذ بها وحذف بندان هما 73 و74 اللذان يتعلقان بالقيود على الصناعيين، فمن جهتي اهتممت بالبنود المتعلقة بالصناعيين اما باقي البنود فيمكن العمل على تعديلها من قبل المجلس النيابي”.
واشار الى انه” لم يتم تحديد نسبة توزيع الخسائر”، وقال: “انا شخصيا ارفض تحميل المودع ولو واحد في بالمئة، لان لا ذنب له بكل ما حصل بل هو ضحية كل السياسات الخاطئة التي اتبعت في السابق”.
وعن الامن الغذائي اكد وزير الصناعة أنّه “بمأمن عن المخاطر اقله لثلاثة اشهر، والعمل جار لمراقبة السوق، ويتم العمل على منع التصدير من جديد في حال قلت المنتجات محليا”، مشدداً على أنّ “الصناعة المحلية تتقدم ولا سيما في المجال الغذائي”.
وفيما خص ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة عن المقعد الارمني في دائرة زحلة قال: “ان في دخوله الى الحكومة تعرف اكثر على معاناة الناس وضرورة العمل تشريعياً في المجلس النيابي لمواكبة هموم الناس اليومية”، واكد في هذا الاطار انه” سيكون صوت الناس في قوننة المسائل المرتبطة بالصناعة والزراعة وغيرها لحمايتها واعطاء المستثمرين راحة بال أكثر”.
واذ اكد ان “مشروعه اقتصادي صناعي بامتياز لا سياسي”، اشار الى ان “اصبح لديه نظرة شاملة على الواقع ما يحتم عليه تكملة ما بدأه من مشاريع على هذا الصعيد في الوزارة”.
ولفت إلى أنّ ” كل الجهود تنصب اليوم على اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري خصوصاً ان هذا الامر كان من أولى أولويات الحكومة الحالية”، مشيراً إلى أنّ تمويل إجرائها قد تأمن لكن مع ارتفاع سعر الصرف يحتم الامر البحث فيه في جلسة الحكومة المقبلة”.
