قدم وزير المهجرين عصام شرف الدين مطالعة شفهية وخطية من خارج جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم أمس الخميس في السرايا الحكومية، تضمنت اعتراضا على المذكرة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية، وقد لاقت تجاوبا من كامل أعضاء الحكومة.
ولفت المكتب الإعلامي لشرف الدين في بيان إلى أنه “طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء المطالعة السابقة للحلول المتعلقة باستثمار الأصول وحل مشكلة الإيداعات، وأما جواب الرئيس ميقاتي حول المذكرة فكان كما توقع شرف الدين امس بأن موضوع شطب 60 مليار هو استعراضي وجس نبض البنوك والمودعين وهو لا يمر الا بمشروع قانون يصدره مجلس الوزراء ويوافق عليه مجلس النواب”.
وأضاف البيان: “لأن المذكرة برأي شرف الدين تحتاج لمشروع قانون لهذا السبب لم يضعه على جدول أعمال مجلس الوزراء ولم يطلب تشريع قانون، وبالتالي اعتبر شرف الدين أنها مناورة وتسجيل موقف مع صندوق البنك الدولي لا أكثر”.
ونشر البيان مطالعة شرف الدين حول “مذكرة بشأن السياسات الإقتصادية والمالية” التي تمثل إطار الإتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، وجاء فيها:
“لما كان الهدف هو تعزيز القطاعات الاقتصادية ولا سيما اقتصاد المعرفة، فقد لاحظنا أن المشروع المطروح هو مالي بحت ولا يوجد أي مقاربة تحاكي طموحات وتطلعات مستثمرين جدد. بالنسبة الى البنوك والودائع لاحظنا فكرة شطب ديون مصرف لبنان تجاه البنوك اللبنانية مما يؤثر سلبا في رساميل المصارف وحقوق المساهمين وبعض المودعين (فوق 100 ألف دولار)، وإن تحميل المودعين (ما فوق 100 ألف دولار) مسؤولية خسائر مصرف لبنان يعد مخالفة لخرقه العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والمادة 15 من الدستور (الملكية الخاصة)، لذلك نطالب إخراج المودعين جميعهم من دائرة الاستهداف في أي خطة حكومية وسيما أنه قد سبق وتقدمنا بحلول وطنية قابلة للتنفيذ تنقذ الإيداعات والبنوك ومصرف لبنان والدولة من عبء هذا الدين.
بناء عليه نتقدم من مجلس الوزراء بالإقتراحات التالية:
1- تحويل قسم من أرصدة المودعين في البنوك الى أسهم بنكية بشكل رضائي.
2- استثمار أصول الدولة اللبنانية بحسب مطالعتي السابقة.
3- استعادة أموال الفساد المحولة الى الخارج وفق إتفاقية لمكافحة الفساد التي أبرمها لبنان (2009) وقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم 44/2015.
4- عرض المصارف غير الملتزمة بالمعايير المطلوبة للبيع لبنوك عربية كبيرة من باب الاستثمار والمساعدة الأخوية الى وطنهم الثاني لبنان أو إعادة تفعيل قانون دمج المصارف لاستعماله عند المقتضى”.
المصدر: الوكالة الوطنية
