هرباً من التقنين وقبل بداية فصل الصيف فعلياً، نشطت حركة حجوزات الشاليهات وبدأ الإقبال على المسابح من قبل شريحة كبيرة من المواطنين. وبدأ بعض المنتجعات السياحية باستقبال روّاده، والبعض الآخر ينتظر بداية شهر أيار أو انتهاء الإنتخابات النيابية. ولكن كيف ستكون أسعار الدخول الى المسابح هذه السنة وما هي التحديات التي تواجه أصحاب هذه المؤسسات؟
في جولةٍ على مختلف المنتجعات السياحية، يتبيّن الإختلاف في الأسعار بين منطقةٍ وأخرى والإختلاف بطريقة التسعير ما بين الليرة اللبنانية والدولار. ففي الناقورة مثلاً، تتراوح الأسعار ما بين 10 إلى 15 دولاراً للفرد الواحد. وفي الدامور والجيّة، تتراوح الأسعار ما بين 200 إلى 400 ألف ليرة للفرد الواحد. وتتراوح أسعار إيجار الشاليه لمدّة ستة أشهر بين 10 إلى 15 ألف دولار. وفي بيروت التسعيرة هي نفسها تقريباً لحجز الشاليهات للفترة الزمنية عينها. أما تسعيرة الدخول الى المسابح، فهي بمعدل 200 ألف ليرة للفرد الواحد.
ومن بيروت إلى جونيه وجبيل، حيث تتراوح الأسعار ما بين 100 إلى 250 ألف ليرة للفرد الواحد. وبالنسبة الى تسعيرة الشاليهات، فهي تتراوح في منطقتي جبيل وطبرجا بين 3500 إلى 6500 دولاراً. ولكن يتكبّد المستأجر فواتير الكهرباء شهرياً على أساس إحتسابها وفق العدادات.
لم يحدّد بعض المنتجعات الأسعار بعد، والبعض الآخر الذي حددها قد يرفعها مجدداً بعد انتهاء شهر رمضان. وبالنسبة الى حركة إيجار الشاليهات، تؤكد معظم المؤسسات أنها إمّا “فوّلت” أو لم يكن لديها سوى نسبة ضئيلة لم تُحجز بعد.
أمام هذا الواقع، تشير مصادر وزارة السياحة إلى أن الأسعار كافة تخضع للتصديق في وزارة السياحة. ومن هذا المنطلق، فإن الوزارة بالمرصاد لمتابعة أسعار مختلف المنتجعات وفقاً لتكاليف المؤسسة وتصنيفها.
وفي السياق، يشير رئيس نقابة المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي لموقع mtv إلى التحديات التي قد يواجهها أصحاب المنتجعات الخاصة التي تترجم أولاً بتأمين التيار الكهربائي 24 على 24 في ظلّ عدم توّفر المازوت أحياناً وإرتفاع سعره وفقاً لسعر صرف الدولار في السوق السوداء وارتفاع أسعار المحروقات عالمياً.
ويضيف بيروتي شارحاً أن “معظم أصحاب المنتجعات اليوم هم في خسارة بسبب التكلفة المرتفعة التي يتكبدونها، إذ أنّ 80 في المئة من تكلفة الإستثمار في المؤسسات السياحية تعود للطاقة وتحديداً للمازوت. وبالتالي على المنتجعات الخاصة تأمين التيار الكهربائي من خلال مولداتهم الخاصة، عدا عن تكاليف أعمال الصيانة المعتادة، مما يُبرر ارتفاع أسعارها”. ولكن في نهاية المطاف يؤكد بيروتي أن على أصحاب المنتجعات الحفاظ على التوازن بين القدرة الشرائية للمواطن والتكاليف التي يتكبدونها.
وبالنسبة الى الشاليهات، يقول بيروتي إن “معظم المنتجعات باعت سابقاً نسبة كبيرة من شاليهاتها وبالتالي لم يكن لديها سوى 5 إلى 10 في المئة لعرضها للإيجار. هذا ما يُبرر الحجوزات شبه الكاملة في معظم المؤسسات السياحية”.
في الخلاصة وفي ظلّ ارتفاع الحرارة واستمرار التقنين، على المواطن إمّا النزوح إلى المسابح والشاليهات، إمّا المعاناة في البيت. من دون أن ننسى أنّ التكلفة قد لا يقدر كثيرون على تحمّلها، لاسيما أنّ على ربّ البيت دفع نصف راتبه لرحلة عائلية على أحد الشواطئ.
