أشار عضو لائحة “لبنان لنا” الدكتور مصطفى علوش في تصريح، الى ان “الانهيار المالي اليوم لا يمكن وصفه الا بالجريمة”، وقال: “من الواضح اليوم هو أن الانهيار المالي اليوم لا يمكن وصفه الا بالجريمة التي شاركت بها القوى السياسية التي تتحكم بمصير الناس وامنهم، هذه الجريمة طالت القطاعين العام والخاص، فوضعت اللبنانيين تحت مستويات غير مسبوقة من الفقر”.
أضاف: “ما يهم اليوم ليس ترقيع الامور بل الأساس هو طرح مخارج إنقاذية واضحة المعالم، تعطي لبنان فرصة للنهوض من الانهيار الاقتصادي وانقاذ القطاعات العامة والخاصة، ومن ثم اصلاح البنيان الفاسد والمتهالك للادارات الفاشلة في الدولة. بدل ان يتم السعي بهذا النهج يأتي الحديثعن مشروع الكابيتال كونترول، وخطة التعافي الاقتصادي التي لم نسمع عنها إلا في التسريبات الاعلامية، لكن ما بدا منها ينذر بكارثة جديدة على الاقتصاد وعلى الوضع الاجتماعي، لان الحلول تبدو على حساب المودعين بمختلف المستويات وبالتالي التسبب بالمزيد من فقدان الثقة ومنع عودة الاستثمارات خاصة لكون اسباب هروبها السياسية لا تزال من دون حلول ناجعة”.
وأكد ان “تحميل المودعين وزر الانهيار وتهرب الدولة وهي المسبب الأول للسقوط المريع من مسؤولياتها في تحمل الجزء الاكبر من الخسائر عدا عن انه ظلم فاقع، لكنه سيؤدي حتما الى مزيد من الانكماش الاستثماري وبالاخص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في حين يبقى اصحاب الثروات الكبرى ومعظمهم مسؤولون في الحكم بمعزل عن تحمل الخسائر، كما ان القوى الظلامية التي تحكمت بالقرار الاقتصادي، باقية ومحمية لتبني اقتصاد الظل الأسود على حساب الشرعية والدولة والشعب، وهي تمضي اليوم قدماً وركضاً للاستئثار بالقرار السياسي، بكل ما أوتيت من قوة تحت شعارات وهمية، ولا سبيل بالخلاص من هذا الفساد الكبير الذي يقوده الجيش الايراني بالوكالة ومعه بعض الطفيليين في السياسة، الا باعلاء الصوت ومقارعة هذه الطغمة في صناديق الاقتراع”.
وختم: “فلنستغل فجر الانتخابات لصالحنا، لنمنع جيش الوكالة من نشر ظلامه”.
علوش: الترقيع ليس حلّاً
