كتبت رانيا شخطورة في “أخبار اليوم”:
على مسافة 26 يوما من فتح صناديق الاقتراع امام الناخبين، مازالت العراقيل تظهر امام انجاز هذا الاستحقاق! وآخر ما استجد على هذا الصعيد هو رفض قضاة ترؤس لجان القيد.
ووفقا للاصول، يرسل وزير العدل بناء على اقتراح مجلس القضاء الاعلى الى وزارة الداخلية والبلديات لائحة تضم اسماء 40 قاضٍ من اجل ترؤس لجان القيد الانتخابية في كل لبنان، ولكن هؤلاء القضاة قدموا طلبات اعفائهم من هذه المهام، فتم اختيار لائحة ثانية من 40 قاض ايضا نحو20 منهم قدموا طلبات اعفائهم.
يتوقف مصدر قضائي امام هذه السابقة، قائلا: انها دليل على ان السلطة القضائية غير موافقة على الاداء السياسي، وتعتبر ان هذه الانتخابات لن تأتي بنتيجة ايجابية للبنان، كما يسوّق البعض، تحديدا من يدعي الثورة.
ويضيف المصدر، عبر وكالة “أخبار اليوم”، يدرك القضاة جديا ان التغيير لن يطال فريق الممانعة، مشيرا الى انه حين اعتكف القضاة – وما زال عددا كبيرا منهم معتكفا لغاية اليوم، ولا يتوجه الى المحاكم الا يوما واحدا اسبوعيا- طالبوا الحكومة ومجلس النواب تحسين رواتبهم، الا ان احدا لم يستجب. وفي المقابل يُطلب منهم اليوم ترؤس لجان القيد من أجل التأكيد على نزاهة العملية الانتخابية، مع العلم ان اي تزوير يتحمل مسؤوليته القضاة.
ويذكر المصدر انه في استحقاق العام 2018 ارتفعت الاصوات التي اتهمت بعض المرشحين بالتزوير او استبدال الصناديق، كما اتهمت القضاء بانه لم يحرك ساكنا، هذا دليل على ان العملية الانتخابية لا يمكن ان تسير دون قضاة يؤمنون الرقابة.
ويقول المصدر القضائي: تفيد معظم الاحصاءات ان فريقا محددا سيحصد 70 نائبا، وبالتالي فإن شيئا لن يتغير على مستوى سياسة مجلس النواب التشريعية والاقليمية والخارجية، ولكن هذه السلطة تبقى بحاجة الى القضاة من اجل القول ان الانتخابات نزيهة ونظيفة. لذا القضاة لن يشاركوا كي لا يكونوا شهود زور. فكيف يمكن لقضاة ان يقوموا بواجبهم تجاه سلطة -مجلس نواب وحكومة- لم تؤمن لهم ادنى سبل العيش، بمعنى آخر مبدأ المعاملة بالمثل غير متوفر.
وردا على سؤال، يوضح المصدر ان القضاة ليسوا مع طرف ضد الآخر بل هم ضد كل السياسيين، شارحا: حين يتم تكليف 60 قاضٍ ويطلبون اعفاءهم من كل السلطة السياسية ومن كل السياسيين، فهذا دليل على ان القضاة -وهم رجال دولة- غير مؤمنين بدور رجال السياسة اكانوا من المعارضة او من الموالاة او من الممانعة… لان ادنى حقوقهم لم تؤمن من قبل من هم في السلطة، كذلك لم نسمع من اي مرشح منتمٍ الى لوائح الثورة او المعارضة طالب بحقوق هؤلاء القضاة، لكنهم في حين يطالبون بحقوق القوى الامنية التي تؤمن الحماية للثوار وللسياسيين ايضا، واكبر دليل ان القوى الامنية تحمي مرشحين بحقهم مذكرات توقيف.
ويختم المرجع سائلا: هل ستسمع صرخة القضاة؟
