“ليبانون ديبايت”
لَم يَخرج لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع جمعية مصارف لبنان بنتائج “مُثمِرة” لا سيّما أنّ الجمعيّة ذهبت إلى رئاسة الحكومة وفي جُعبتها كتاب يشرح بدقّة المخاطر الناجمة عن المشروع المُقترح لـ “كابيال كونترول”والذي ستُنفّذه الحكومة “الميقاتيّة” مع صندوق النقد.
وعدم إيجابيّة اللقاء أتَت من عدم حصول الجمعيّة على جواب شافٍ حول طروحاتها بشأن أموال المُودعين وحمايتها من الشطب المُؤكد.
وترفض الجمعية ما “يتضمنه المشروع لناحية إعتبار الدولة غير “مليئة” وأنه يتوّجب على المصارف وبنسبة كبيرة على المودعين، تَحمّل الخسائر، بصرف النظر عن المسؤوليات”.
وشدَّدت الجمعية في كتابها على أنّ “مشروع صندوق النقد مُخطِئ من الناحيَتَيْن من الأساس الذي إنطلق منه أو من حيث النتيجة التي وصل إليها”.
وترى الجمعية في كتابها أنّ “موقف صندوق النقد يَنطلق من إفتراض خاطئ هو أنّ الدولة غير مليئة، خالطاً بين الملاءة والسيولة، لكن موجودات الدولة، إذا أُحسن إستثمارها، تغطي أضعاف الخسارة بكاملها”.
وتنتقد الجمعية في كتابها “التخمين الذي جرى لأملاك الدولة العقاريّة والذي لا يَفوق الثلاثين أو أربعين مليار دولار أميركي، فهذا التخمين جرى بعقليّة المُحاسب أو الخبير العقاري، وليس بعقليّة المُستثمر الذي يعرف كيف يُنشئ المشاريع التي تُضاعف من قيمة هذه الموجودات العقارية”.
ولفت الكتاب إلى أنّ “موجودات الدولة لا تقتصر على الأملاك العقاريّة فهي تملك الحقوق التي يُمكن أن تمنحها الدولة للقطاع الخاصّ أو عن طريق مُشاركته مع القطاع العام في إستثمار المرافق العامة من كهرباء ومياه ومطارات وموانئ وإتصالات وطرق مواصلات من سكة حديد وغيرها، ومنح التراخيص المختلفة”.
ووفق الكتاب فإنّ “إمكانيات الدولة كبيرة جداً وإنّ جمعية المصارف مُستعدّة لتقديم تصوّر دقيق عن كيفية إنشاء صندوق لإستثمار هذه الموجودات مع المحافظة على ملكيّتها للدولة، وعلى كيفيّة تخصيص عائدات هذا الصندوق لتغطيّة الخسائر والتعويض على المُودعين بشكل كامل، وإنْ تدريجياً”.
ويلفتُ كتاب الجمعية إلى “النتيجة الكارثية التي لا يتنكر صندوق النقد لها”، فهو يعترف أنّ “إقتراحه بتحميل الخسائر للمصارف هو توزيع غير عادل، وبما أنّه على يقين أنّ المصارف عاجزة عن تحمّل ما يفوق السبعين مليار دولار، فهو يقترح تحميل قسم من هذه الخسائر للمودعين”.
ويُحذّر كتاب الجمعية من أنّ “هذا المشروع المُقترح سيُرتب دعاوى قضائية ستَرفعها المصارف والمُساهمين والمودعين ضد الدولة اللبنانية ومصرف لبنان اللذيْن إستفادا من أموال المصارف والمودعين وهما يمتنعان عن إيجاد حلول مرضيّة لحلّها”.
