أكد وزير الاقتصاد أمين سلام أنّ “لبنان لم يفلس لكنه متعثر مالياً، ويمتلك الكثير من المقدرات والمقومات، ويمكن استثمارها في إعادة بناء الوطن”.
وقال: “ليس هناك من بلد يفلس، نحن بحالة تعثر اقتصادي ومالي صعب، لكن لبنان يملك مقدرات ومقومات وعقارات ومرافق مهمة جدًا، وتم تقديرها ماليًا بمليارات مليارات الدولارات، والتي تستطيع بعد استثمارها إعادة بناء الدولة والوطن، إضافة إلى أن لبنان ثاني أكبر دولة عربية في مخزون الذهب بعد السعودية، وغيرها من الأمور التي تمتلكها الدولة اللبنانية، وأعتقد أن وسط هذه المقدرات والمقومات، وفي حال حصل التزام مع صندوق النقد، وعاد لبنان إلى الحضن العربي، فنضمن للمواطنين أن يتحسن لبنان ويتقدم إلى الأفضل خلال عام أو اثنين”.
وفي حديثٍ عبر وكالة “سبوتنيك”، توقّع سلام تعافي الاقتصاد اللبناني بعد إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعام أو إثنين، مشيراً إلى أنّ “لبنان في حالة إعادة إحياء وترميم وإنقاذ للاقتصاد، وهو قادر على تنفيذ كافة شروط صندوق النقد الدولي، ويسعى الآن من خلال مجلس النواب إلى إقرار كل القوانين المطلوبة”، وأضاف: “رغم صعوبة الشروط، إلا أنها أفضل الحلول لانتشال الاقتصاد اللبناني من كبوته”.
ولفت سلام إلى أنّ “أزمة الخبز في لبنان يعاني منها معظم دول العالم، لا سيما العربية منها بعد الأحداث الروسية الأوكرانية”، موضحاً أن “الحكومة خصصت 36 مليون دولار من أجل تغطية دعم القمح للمواطنين لمدة شهر، إضافة إلى العمل على برنامج مع البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار من أجل تأمين استدامة القمح لمدة 9 أشهر مقبلة، حتى إيجاد الحلول، وتبلور الأوضاع بشكل عام في المنطقة، ويعمل هذا البرنامج كصمام أمان يحمي الأمن الغذائي في لبنان، وتحديدًا فيما يتعلق بتأمين القمح والخبز”.
وتحدث سلام عن دعم خليجي قريب للاقتصاد اللبناني، مشيراً إلى أن “الخليج العربي يحتاج أولاً أن يستعيد الثقة بالدولة اللبنانية وبالاقتصاد الوطني”، وقال: “استعادة الثقة تتطلب عمل وإثبات ويأتي مبدأ عودة السفراء السعوديين كمرحلة أولية من هذا الدعم، والرسائل التي وصلت إلينا مع السفراء فور وصولهم مرة أخرى تركز على بدء صفحة جديدة مع لبنان قائمة على الدعم، مع مراقبة الخطوات وانعكاساتها على الاقتصاد”.
وتابع: “مع عودة الخليجيين للبنان سيكون هناك إعادة فتح باب التصدير للمنتجات اللبنانية كمرحلة أولى، والتي أوقفتها الدول الخليجية في خضم الأزمة السابقة، وفي المرحلة الثانية سيكون هناك إعادة فتح باب السياحة والزيارات للبناني مما سينعش الاقتصاد اللبناني، أما المرحلة الثالثة ستكون مرحلة الاستثمار الخليجي في البنية التحتية اللبنانية وتحديدًا في القطاعات التي ستعيد للاقتصاد اللبناني حيويته مثل قطاع الكهرباء والماء والاتصالات والمرافق العامة”.
