صادقت اللجنة الوزارية المكلفة مراجعة الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام في لبنان التي اجتمعت برئاسة وزير المالية يوسف الخليل وحضور الوزراء الأعضاء على مسوّدة الاستراتيجية وخطة عملها التنفيذية، ورفعتها إلى رئاسة مجلس الوزراء تمهيداً لإقرارها.
وترأس الخليل اجتماع اللجنة الذي حضره وزراء الاقتصاد والتجارة أمين سلام والداخلية والبلديات بسام المولوي والبيئة ناصر ياسين والصناعة جورج بوشيكيان ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، بالإضافة إلى المدير العام لإدارة المناقصات جان العلية ومستشارة وزير المالية لإصلاح الشراء العام لمياء المبيض بساط، وفريق خبراء معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي- امانة سر اللجنة الوزارية.
وبالإضافة إلى إقرار الاستراتيجية وخطة العمل التنفيذية، ناقش المجتمعون تقدّم المسار الإصلاحي على مختلف المحاور لاسيّما العمل الجاري بالتنسيق مع إدارة المناقصات على إعداد المراسيم التطبيقية المكمّلة لقانون الشراء العام الرقم 244، وصوغ دفاتر الشروط النموذجية وغيرها من النماذج العملية، والبرامج التدريبية التمهيدية للتعريف بالقانون الجديد، والبدء بالتحضيرات ذات الصلة بالمنصة الالكترونية المركزية لتكون متوافرة لدى هيئة الشراء العام عند دخول القانون حيّز التنفيذ.
كذلك تناول البحث ضرورة حشد الدعم لتوفير المساندة التقنية اللازمة لمواكبة هذا الإصلاح على المستوى الوطني، لاسيّما في ما يتعلّق بتعزيز القدرات على كل المستويات وإصدار الأدوات التطبيقية وتوفيرها لجميع المعنيين، وضرورة حشد الدعم التقني الدولي لمواكبة الجهود الوطنية.
اللجنة الوزارية المكلفة متابعة إصلاح الشراء العام صادقت على الاستراتيجية الوطنية وخطتها التنفيذية
