كتب جوزف فرح في “الديار”: هل اجتاز لبنان فترة الهلع من انقطاع المحروقات وهل اختفت طوابير السيارات امام المحطات وهل لم تعد تؤثر الحرب الروسية الاوكرانية على السوق النفطية في العالم ؟وهل استعمال المخزون الستراتيجي النفطي يمنع ارتفاع البنزين ؟
هذه الاسئلة تجيب عليها مصادر في شركات استيراد المحروقات ان ذلك مرتبط بفتح مصرف لبنان الاعتمادات المطلوبة وفي حال العكس فالافضل اباحة الاستيراد ،اضافة الى ان اسعار البنزين مرتبطة بتطور سعر صرف الدولار في السوق الموازية معلنة ان السوق النفطية في لبنان لن تشهد اي تقلبات حادة او تقلبات كبيرة في الاسعار الا اذا طرأت تطورات غير مرتقبة خصوصا ان منظمة اوبيك وبعض الدول النفطية لن تترك المجال لهذه التقلبات كما حدث مع الولايات المتحدة الاميركية التي استعملت مخزون نفطها الستراتيجي لمنع الارتفاع الكبير في اسعار النفط، وهذا ما ادى الى تراجع سعر برميل النفط مو ١٣٧الى حوالي المئة دولار .
واكدت هذه المصادر انه لا يوجد في لبنان تخزين استراتجي للنفط باستثناء ما تحتويه المستودعات لدى شركات استيراد المحروقات والتي تكفي لمدة شهر اذا كانت ممتلئة بالبنزين مؤكدة هذه المصادر ان هناك اربع مجموعات (١٧شركة نفطية )تتعاون لاستيراد المحروقات بعد ان كانت شركتين وذلك بسبب ارتفاع الاسعار ومعترفة ان نسبة الاستهلاك من البنزين تدنت بـ ٤٥في المئة مع العلم ان شركات الاستيراد تتعاون مع وزارة الطاقة على تعديل الاسعار واصدار جدول جديد لاسعار المحروقات كلما ارتفع او تراجع سعر طن البنزين اكثر من ٣٥ دولارا اميركيا وقد ارتفعت الاسعار خلال الحرب الروسية الاوكرانية وهي اليوم الى تراجع لان الكميات متوافرة ونحن نشتري البضاعة من اوروبا ولا خوف من انقطاعها ولكن يمكن ان ترتفع اسعارها في حال طرأ اي طارىء غير متوقع.
وحول ما يحكى عن تلاعب في البنزين تؤكد هذه المصادر ان شركات الاستيراد تتعامل مع المديرية العامة للجمارك وخزاناتها موجودة تحت رقابتها واستبعد ان تقوم الشركات بأي تلاعب او خلط البنزين بكميات من المياه او التلاعب بنوعية الاوكتان او مزجه بمادة الايثانول الا ان هذه المصادر لم تستبعد ان تقوم بعض محطات البنزين بالتلاعب اوبعض اصحاب الصهاريج طمعا بتحقيق بعض المكاسب الا انها لم تسمع بعمليات غش حصلت بالنسبة لما يتردد .وبالتالي مفروض من مصلحة حماية المستهلك تشديد الرقابة وتنظيم محاضر ضبط بحق المتلاعبين بمادة البنزين.
