المفتي قبلان استقبل رئيس بعثة مراقبة الانتخابات: القانون الانتخابي طائفي أكثر منه وطني

استقبل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في مكتبه في دار الإفتاء الجعفري، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النائب في البرلمان الأوروبي جورجي هولفيني، الذي وضعه في أجواء التحضير للانتخابات النيابية المزمع إجراؤها.

وأكد المفتي قبلان “ضرورة حصول الانتخابات النيابية في موعدها”، مشيرا إلى أن “الاقتراع يعتبر أكبر فرصة للرقابة الشعبية والتجديد السياسي، وأنه لا قيمة للانتخابات التمثيلية دون رقابة جدية وشفافة، وقدرة عملية على تمكين المقترع من ممارسة حقوقه الانتخابية دون عوائق إجرائية أو عملية”.

ولفت إلى أن “نظام الحكم إما أن يكون ديمقراطيا أو دكتاتوريا، والنظام اللبناني ليس إلا “دكتاتورية طائفية” بقناع مزيف اسمه “الديمقراطية التوافقية”. وأشار إلى أنه “لا خلاص للبنان إلا بالخلاص من الطائفية السياسية، وتكريس دولة المواطنة وقانون انتخابي يؤكد “مواطنة الدولة ومؤسساتها”.

وشدد المفتي قبلان على أن “القانون الانتخابي الحالي طائفي أكثر منه وطني، إلا أنه حاليا أفضل المستطاع”. لافتا إلى أن “التغيير السياسي يبدأ من قانون انتخاب “لا طائفي” على قاعدة لبنان دائرة انتخابية واحدة، إلا أن التغيير السياسي الجذري يمر بنسف الطائفية السياسية، وتصحيح القانون الأساسي للدولة”.

ودعا القوى السياسية الى “تكريس الخطاب الوطني، لأن الطائفية ليست إلا متاريس ولعبة سمسرة ودكتاتوريات”، محذرا من المال الخارجي، “لأن طواحين المنطقة والعالم لا تعيش إلا على الخراب”.

وخص المفتي قبلان المقترعين بالخطاب فقال: “لبنان اليوم في قلب كارثة لا سابق لها والحل بصناديق الاقتراع”، لافتا إلى أن “لبنان بحالة وجودية استثنائية جدا، ما يفترض أن تكون كثافة التصويت استثنائية جدا، ويجب أن يكون الخيار الانتخابي أولا وثانيا وثالثا: الشراكة والسلم الأهلي ودولة قوية غير ملطخة بالفساد السياسي والنقدي والتبعيات المدمرة لسيادة لبنان”.

من جهته أدلى هولفيني بتصريح قال فيه: “كان حديث مطول مع سماحة الشيخ أحمد قبلان بخصوص الانتخابات النيابية المقبلة، ونحن هنا استجابة لدعوة من وزارة الداخلية اللبنانية، لقد وصلت البعثة في 27 آذار وستبقى حتى 6 حزيران، بمهمة مراقبة وترجمة لالتزام الاتحاد الأوروبي. نحن هنا في لبنان، وبعثتنا ستكون محايدة ومستقلة في مهمة مراقبة دون أي تدخل في العملية الاقتراعية. والبعثة ستعمل بناء على تحليل مراقبة يوم الانتخابات في 15 أيار، حيث سيعمل أكثر من 150 مراقبا من 27 دولة أوروبية، بالإضافة إلى حضور نروجي، ولقد وصلت عشر فرق إلى بيروت في 27 آذار، وابتداء من 14 نيسان سيعمد بعضهم للانتشار في بعض المناطق اللبنانية، والبعض الآخر سينتشر في الدول الأوروبية حيث هناك انتشار للجاليات اللبنانية. وهناك أعضاء آخرون من بعثة من البرلمان الاوروبي لدعم مهمة البعثة. هذه هي المعلومات الأساسية التي تشاركناها مع سماحته”.