بعد طول انتظار، جرى اتفاقٌ مبدئيٌ مع صندوق النقد الدولي تم توقيعه في بيروت قبل مغادرة الوفد العاصمة اللبنانية يوم الخميس الفائت، هو جوابٌ على مسار انقاذي بدأ لبنان انتهاجه، يبقى على الحكومة اللبنانية الاسراع في اقرار “خطة التعافي” التي لم تنته منها بعد . كما أعلن الصندوق عن مساعدة بقيمة ثلاث مليارات دولار على أربع سنوات، لكنّ بشرط توحيد سعر الصرف.
وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد اكد انّ الاتفاق مع صندوق النقد “حدث إيجابي للبنان”، وموضحاً أنّ الاتفاق سيسهم في توحيد سعر الصرف، وقال إن المصرف المركزي تعاون وسهّل المهمة.
من جهتها، تكشف معلومات المركزي لِوكالة “اخبار اليوم”، انّهُ من المرجح انّ يتم تحديد سعر الموحد مهما كان، وبالتالي لقد يتراوح ما بين21 و22 الف ليرة، وهي تسعيرة منصّة “صيرفة” الصادر بموجب عن تعميم المركزي رقم 161.
ووفق المعلومات ايضاً، انّ تعميم 161 كسب صفة “التعميم الرسمي”، وهو من التعاميم التي تحوز مفعولاً طويلاً، و قابلٌ للتعديل، مما يعني أنّ التعميم كان نقطة تحوّل واضحة باتجاه بداية الابتعاد عن سعر الصرف الرسمي 1507 ليرة.
وبحسب مرجع مصرفي كبير، فانّ تقبّل اللبنانيين لمضمون التعميم المذكور وموافقتهم الضمنية لرقم 20 و22 ألف ليرة للدولار الواحد، كان بمنزلة جسّ نبض بين الناس. ويعتبر المرجع ان هذا الرقم قد يكون مجرّد انطلاقة في مسير توحيد سعر الصرف.
ويخلص المرجع عينه الى القول، انّ هذا كلّه متوقّف على مدى الجديّة التي ستتبعها الحكومة وقدرتها في اقرار الخطط الاصلاحية لتكون مؤشراً ايجابياً نحو التعافي المالي والاقتصادي، وإلاّ فإنّ سعر صرف الدولار في السوق السوداء لنّ تلجمه أيّ منصة، وفي حينه ستكون المصيبة كبيرة بل أكبر مما نتوقع.
أخبار اليوم