حزيران 2022: الثورة “راجعة”… والحزب لن يحكم
في حزيران المقبل، سينفجر لبنان. كلّ المصائب تنتظرنا في حزيران، بعد الانتخابات النيابية بأسابيع. تلك التي ستشهد فوزاً غير مسبوق لحزب الله وحلفائه، في كلّ المناطق، وفي كلّ المذاهب والطوائف. وفيما تكون النشوة سارية في عروق مناصري الحزب، ستكون مخلوطة بسموم ستسري في عروق اللبنانيين كلّهم.
فإذا كان فوز 2018 أنتج ثورة 17 تشرين، فإنّ فوز 2022 سينتج ثورة أكثر قوّةً وأشدّ عنفاً وأطول زمناً وأدقّ إنتاجيةً. وربّما تُفتَح البلاد على مجهول غير مسبوق، من الفوضى الشاملة والانهيار النهائي.
راقبوا كمّيّة الملفّات التي أجّلها الداخل والخارج إلى ما بعد الانتخابات:
في حزيران المقبل، ستبدأ معالم الثورة الجديدة في التبلور. وعلى مشارف الخريف، سيكون لبنان كلّه في الشارع، مع دولار قد يتجاوز مئة ألف، وربّما مليوناً
ترسيم الحدود: الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لا يبدو أنّه سيعود في المدى المنظور. والوقت ليس مناسباً، عشيّة إعادة تكوين السلطة، للاتّفاق مع سلطة راحلة أو العكس وهنا المشكلة مؤكد.
الاتفاق مع صندوق النقد الدولي: بات واضحاً أنّ أقصى ما ستقدّمه هذه الحكومة هو “اتّفاق الموظّفين”، وبعده يحتاج الملفّ إلى أشهر قبل التصديق على اتفاق كامل لتمويل لبنان. وبالطبع الأمور لن تتوضّح قبل الصيف.
رفع الضرائب: ليس أولاها رفع تعرفة الاتصالات، أضعافاً مضاعفة. تلك التي كانت شرارة ثورة 17 تشرين في 2019، وليس آخِرتها إقرار موازنة 2022 التي ستكون قاسية جدّاً، نزولاً عند معايير صندوق النقد الدولي، والحاجة إلى استعادة قدرة الدولة على الإنفاق.
مشروع الكهرباء: لن تصل الكهرباء إلى اللبنانيين. سيكون الصيف أسوأ من الشتاء. وسيكون الشارع أكثر برودةً من معلّبات الشقق السكنية للفقراء وقدامى الطبقة الوسطى.
محاكمة رياض سلامة: تمّ الاتّفاق سياسياً، في الداخل والخارج، على تأجيل ملفّه إلى حزيران.
الغضب العربي: كان الغضب العربي سببه انصهار الدولة في جسم حزب الله السياسي، والعكس. فكيف بعد الفوز المجلجل في 15 أيّار؟ وها هو السفير السعودي يعود لمواجهة الصواريخ الإيرانية عند مصنّعيها.
– انهيار الليرة: كان “هبوطاً ناعماً”، بحسب أدبيّات المحيطين برياض سلامة. بعد الانتخابات سيبدأ الارتطام الكبير، بحسب مصادر دبلوماسية عربية.
– تشظّي مجلس النواب: مجلس النواب الجديد ستكون أكثريّته لحزب الله وحلفائه، لكنّه سيتألّف من كتل صغيرة وأحاديّة الخليّة، ستجعل من النصاب التشريعي والقدرة على التشريع، في غاية الصعوبة.
لا رئيس للجمهوريّة: وسط هذه الظروف، سيكون متعذّراً انتخاب رئيس للجمهورية بعد انتهاء ولاية ميشال عون. سنكون أمام فراغ رئاسي.
فراغ حكومي: لن تكون الأشهر العاتية كافية لتشكيل حكومة بعد 15 أيّار. سنكون أمام فراغ في السلطة التنفيذية. الخيار الآخر حكومة أكثرية تستبعد كل القوى السيادية، ولا تنتج إلاّ مزيداً من الأزمات.
فشل مشاريع الـNGO: الفشل الانتخابي لهذه المشاريع سيجعل ضرورياً بالنسبة إلى آلاف المشبّكين معها، برواتب وبتقديمات وأحلام، استعادة المبادرة في الشارع تحت عناوين مطلبية وإصلاحية واتّهامات بالتزوير الانتخابي.
– الخناق الاقتصادي: فوق هذا كلّه ونتيجةً له، ستكتمل دورة الخناق الاقتصادي، العربي والغربي، على مفاصل لبنان، بعدما تصبح البلاد في قبضة المرشد الأعلى لجمهورية إيران، بشكل رسميّ.
ثورة الخريف
في حزيران المقبل، ستبدأ معالم الثورة الجديدة في التبلور. وعلى مشارف الخريف، سيكون لبنان كلّه في الشارع، مع دولار قد يتجاوز مئة ألف، وربّما مليوناً.
بعد الانتخابات، سيكون الأمل قد انتهى. لا مشروع للإنقاذ. لا أفق. لا أمل. وقبضة إيران ستكون قد أُحكِمت على رقاب المؤسّسات
لنتذكّر أنّه منذ 17 تشرين، أي قبل 3 أعوام من الثورة الجديدة، عاشت الطبقة الوسطى في لبنان على أمل الخلاص، بانتظار حلول خرافيّة لاختفاء ودائعها من المصارف وانهيار مؤسّساتها الصغيرة والكبيرة، وانهيار قيمة أجور مَن يعملون موظّفين في مؤسسات الدولة أو مؤسسات خاصّة حافظت على استمراريّتها.
ثلاث سنوات من الأمل، ستنتهي في صيف 2022 وخريفه. وفتافيت الودائع التي عاش عليها من تبقّى من الطبقة الوسطى، سيكون مصرف لبنان قد شفط دولاراتها المنزلية، وأخرج جزءاً كبيراً من ودائعها على أسعار صرف تراوح بين 17% و25% من قيمة الوديعة (3,900 و8,000).
بعد الانتخابات، سيكون الأمل قد انتهى. لا مشروع للإنقاذ. لا أفق. لا أمل. وقبضة إيران ستكون قد أُحكِمت على رقاب المؤسّسات. وبالطبع ستأتي الثورة لتمنع حزب الله من الحكم. لا الحديد ولا النار سيسعفانه. وإذا كانت انتفاضة 2005 يمكن وأدها بقتل “رؤوسها”، فإنّ ثورة 2022 لن يكون لها رؤوس، ولا رصاص يكفي لقتل كلّ الناس. والصواريخ والمسيّرات لا تنفع في هذه الحالة.
