بعد جولاتٍ وصَولات من المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، أُعلن أمس عن اتفاق مبدئي بين الجانبَين على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، مع الموافقة على استكمال الإجراءات التالية قبل عرض الأمر على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي:
ــ موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية إعادة هيكلة المصارف التي تعترف وتعالج مقدماً خسائر كبيرة في القطاع، فيما ستعمل على حماية صغار المودعين والحدّ من اللجوء إلى الموارد العامة.
ــــ موافقة البرلمان على تشريع مناسب للمعالجة الطارئة في القطاع المصرفي المطلوبة بشدة من أجل تنفيذ استراتيجية إعادة هيكلة المصارف وإطلاق عملية استعادة صحّة القطاع المالي، وهو أمر أساسي لدعم النمو.
ــــ الشروع في تقييم مدعوم خارجياً لكل بنك على حدة لأكبر 14 بنكاً من خلال توقيع الشروط المرجعية مع شركة دولية مرموقة.
ــــ موافقة البرلمان على مراجعة قانون السرية المصرفية لجعله يتماشى مع القانون الدولي ومعايير محاربة الفساد وإزالة العوائق أمام هيكلة فعالة للقطاع المصرفي والرقابة عليه، وعلى إدارة الضرائب، والتحقيق في الجرائم المالية، واسترداد الأصول.
ــــ إتمام التدقيق في وضع الأصول الأجنبية لمصرف لبنان لبدء تحسين شفافية هذه المؤسسة الرئيسية.
ــــ موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية متوسّطة المدى لإعادة هيكلة المالية العامة والديون المطلوبة لاستعادة القدرة على تحمل الديون، وغرس الصدقية في السياسات الاقتصادية وخلق حيّز مالي و/أو الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار الإضافي.
ــــ موافقة مجلس النواب على موازنة 2022 لبدء استعادة المساءلة المالية.
ــــ توحيد مصرف لبنان أسعار الصرف لعمليات الحساب الجاري المصرّح بها، والتي هي أمر بالغ الأهمية لتعزيز النشاط الاقتصادي، واستعادة الصدقية والقدرة الخارجية، والإرادة يتم دعمها من خلال تطبيق ضوابط رسمية على رأس المال.
هل هذه الإجراءات ستُصيب الهدف من الاستعانة بصندوق النقد للإنقاذ المالي والاقتصادي؟!
خبير مصرفي يرى أن هذا الاتفاق الأوّلي “لم يُصِب في صميم إصلاحات الدولة كوقف الهدر وترشيد الإنفاق، إقفال الحدود لمنع التهريب..إلخ، كل تلك الإصلاحات لم يلحظها الاتفاق الأوّلي، بل ركّز على القطاع المصرفي من تعديل قانون السرية المصرفية إعادة هيكلة المصارف… وكأنه في نهاية المطاف ستظهر المصارف أنها السبب في إفلاس الدولة وانهيار الوضع المالي والاقتصادي.
ويقول لـ”المركزية”: تضمّن الاتفاق تمويل لبنان بـ3 مليار دولار على مدى 46 شهراً، فيما الدولة أنفقت 30 مليار دولار في غضون ثلاث سنوات من دون أن يَرف لها جَفن.
“نقزة” من تصريح الشامي..
وفيما السعي الحثيث إلى الحصول على قرض من صندوق النقد والشكوك تعتري مدى الالتزام بعدم هدره كغيره من القروض… لا تزال تداعيات تصريح نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي مستمرة في الداخل والخارج، وصولاً إلى تأثيرها المباشر على عملية تحويل الـFresh دولار إلى لبنان وحتى على ودائع المصارف اللبنانية في الخارج التي تراجعت الثقة بها بفعل هذا التصريح.
“تصريح الشامي خلق “نقزة” في السوق المصرفية” بحسب خبير مصرفي لـ”المركزية”، “فَمَن كان يحوّل دولار Fresh توقف عن ذلك، وكذلك مَن يملك هذه الدولارات سَحَبها من المصارف، كما بدأ المودِعون يسحبون أموالهم من المصارف اللبنانية المتواجدة في الخارج ويضعونها في المصارف الأجنبية والعربية”.
ويُلفت إلى أن مثل هذا الاكلام يفُقِدَ الأمل بوصول أي دولار Fresh إلى لبنان من الآن وصاعداً.
ويتوجّه الخبير المصرفي بالسؤال إلى الشامي “كيف تريدون استعادة الثقة إذا كنتم تقولون إن الدولة ومصرف لبنان مُفلسان!؟ هل هذا الكلام يُعيد الثقة على لبنان وقطاعه المصرفي والاستثماري…!؟”.
ويختم: المعادلة لا تزال على حالها ولا شيء سيتغيّر… يحاولون إيجاد حلاً إنقاذياً إلى حين موعد الانتخابات، أما بعدها فلا أحد يعلم كيف سيكون وضع لبنان واللبنانيين… فلننتظر.