ترأس رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماعاً في قصر بعبدا، حضره رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المال يوسف خليل، ووزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو راميريز وعدد من أعضاء البعثة.
كما حضر الاجتماع المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والمستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية السيد رفيق حداد.
وبعد الاجتماع، أدلى الرئيس ميقاتي بالبيان الآتي: “يعاني لبنان من تراكمات أدت الى أزمة اقتصادية ومالية معقّدة وغير مسبوقة كما الى عجز كبير في الميزان الخارجي وزيادة مضطردة في الدين العام، ممّا تسبّب بإضعاف النظام المالي وتقييد الودائع ووقوع الشعب اللبناني تحت وطأة أزمة غير مسبوقة. إضافة الى العوامل الداخلية، أتت جائحة كوفيد-19 ثم انفجار مرفأ بيروت، وأخيرا الازمة الأوكرانية لتضيف أعباء إضافية على الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان. تتطلّب الأزمة برنامجاً اصلاحياً شاملاً أولا لمعالجة التحديات المتراكمة، ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وإرساء قواعد النمو المستدام والقوي. وهذا الأمر يتطلب سياسات وإصلاحات فعالة لإنعاش الاقتصاد، اعادة بناء الثقة، والدعم الواسع من جميع الأطراف؛ كما يقتضي اعترافاً صريحاً بالخسائر الواقعة في النظام المالي والموافقةً على طرق معالجتها. يعلن فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء، التزاماً راسخاً بالعمل على حلّ الأزمة ووضع لبنان على مسار النمو المستدام والمتوازن والشامل من خلال تطبيق إصلاحات بنيوية توطّد الإطار المؤسَّساتي، وتعالج أبرز مواطن اختلال التوازن الاقتصادي والمالي الكلي، وتوسّع شبكة الأمان الاجتماعي للتخفيف من وطأة الأزمة على اللبنانيين لا سيما منهم الفئات الأكثر حاجة، وتنشيط حركة الاستثمار في البنى التحتية وإعادة الإعمار. لهذه الغاية، يدعم فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، بقوة البرنامج الاصلاحي الاقتصادي الذي تقوم اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بالتفاوض بشأن مندرجاته مع صندوق النقد الدولي. وسوف نتعاون بشكل وثيق لضمان التطبيق السريع لكل الإجراءات المتفق عليها مع الصندوق، بما في ذلك إقرار التشريعات الضرورية، بالتعاون مع المجلس النيابي الكريم، الهادفة إلى إنجاح هذا البرنامج. كما نجدد الالتزام الكامل باستمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي من اجل اخراج لبنان من كبوته ووضعه على سكة التعافي والحل.”
ثم رد الرئيس ميقاتي عى اسئلة الصحافيين و قال ردا على سؤال: “ستكون هذه الاصلاحات على جدول أعمال مجلس الوزراء في الجلسات المقبلة قبل الانتخابات النيابية لوضعها في صورة مشاريع قوانين ترسل الى المجلس النيابي الكريم. ونتمنى على المجلس النيابي ان ينظر بهذه المواضيع في اسرع وقت. القرار بيد المجلس النيابي وليس بيدنا”. سئل: هل ستكون هناك مراقبة لتنفيذ الاصلاحات والنقاط التي تم الاتفاق عليها للتأكد من أن لبنان يلتزم التنفيذ؟اجاب: “هذه الاصلاحات هي لمصلحة لبنان، ونحن سنلتزم بها، ولا مانع من أي مراقبة لسلامة تطبيق الاصلاحات لأننا نريد تطبقها بالكامل”. سئل: هل هناك مهلة زمنية لتطبيق الاصلاحات؟
أجاب: “المهلة الزمنية هي لاقرارها ثم تقر من قبل مجلس ادارة صندوق النقد الدولي، على أن يكون لبنان تحت المراقبة لحسن تنفيذها”. أضاف: “مفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي ليست متعلقة فقط بالشق المالي بل تتناول ايضا المواضيع الاصلاحية اللازمة لأنها تأشيرة للدول المانحة لكي تبدا بالتعاون مع لبنان واعادته الى الخارطة الطبيعية المالية العالمية. والمبلغ المالي لا يدفع مرة واحدة من قبل الصندوق بل على مراحل، وهو ليس فقط المبلغ الذي تم اقراره، اذ في ضوء تنفيذ ما نقوم به من اصلاحات سيزداد هذا المبلغ”. ورداً على سؤال قال: “إن مهلة الاتفاق المحددة بـ46 شهراً مرتبطة بتحسن الاقتصاد اللبناني، ونحن على قناعة، انه عندما نعطي الثقة والاطمئنان للنظام الاقتصادي اللبناني فباذن الله ستتحسن الأوضاع بسرعة”.
ميقاتي: ملتزمون بالعمل على حل الأزمة
