يُصارح وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام في لقاءٍ مع “ليبانون ديبايت” اللبنانيين بدقّة الوضع الإقتصادي لكنه يُطمئن أنّ لا أزمة خبز أو طحين لأنّ لبنان بصدد إبرام إتفاق مع “البنك الدولي” لتأمين هذه المادّة خصوصًا للطبقات الفقيرة في حال رُفع الدعم والذي يستبعد أن يتمّ قريبًا كما يتناول موضوع تفلت الأسعار والجهود التي تقوم بها الوزارة لـ “لجمها
*تفلّت وإرتفاع الأسعار*
يتحدّث في بداية اللقاء حول جولته على سوق الخضار حيث إكتشف أنّ كل تاجر يُسعّر على ذوقه ولا يُمكن حصر محاضر الضبط بسبب كثرة المحال وأنّ التلاعب بالأسعار كبير هناك، ويلفتُ إلى “لقاء مع وزير الزراعة لأنه مسؤول عن معالجة الأمر”، ويستغربُ “إقفال سوق الخضار الذي أُنشئ بمواصفات عالمية بتكلفة وصلت إلى 70 مليون دولار ثم جرى إهماله وهو مُقفل منذ ذلك التاريخ”، داعيًا إلى “إعادة فتحه لسهولة مُراقبة الأسعار فيه”.
ولا يخفِ في ردّه على سؤال حول تفلّت الأسعار أنّ “هناك تلاعباً كبيراً ومُخالفات في المحال والسوبر ماركت وأن محاضر الضبط ليست الحل برأيه، فإذا لم يحصل إتفاق مع صندوق النقد ولم يحصل إنتعاش فإنّ “لعبة البوليس والحرامي” لم تعد تنفع، لذلك نُعوّل على القوانين الإصلاحية مثل قانون المنافسة وتعديل قانون حماية المستهلك لأن البند العقابي يجب أن يكون قاسياً ليكون رادعاً”، مشيراً إلى أنّه “قبل الدخول في التعديل جرى الموافقة على تعديل بعض البنود وآلية التنفيذ من أجل ضبط الأمور”.
ويُؤكّد أنّه “يُتابع إرتفاع الأسعار بدقة وأن كثير من التجّار باتو في النيابة العامة المالية بينهم أصحاب شركات كانوا يُشكلون وجه لبنان في الإستيراد”، ولكنه يعترف أنه “لا يمكن ضبط الأمور رغم محاولات التغيير”.
ويتناول اللجنة التي تَشكَّلت في مجلس الوزراء برئاسته إسمها لجنة الأمن الغذائي، هدفها تأمين المواد الغذائية وإيجاد الحلول المُستدامة لتأمين الإنتاج المحلي، لأن 80% من منتوجاتنا الغذائية مستوردة”.
ويربط “إرتفاع الأسعار بإرتفاع أسعار السلع عالمياً إلى حدود 300% في بعض الأحيان، لا سيّما منذ بدء جائحة كورونا، والحكومات في دول كثيرة تُحفّز المزارع والتاجر من أجل تنمية إقتصادها لكن ذلك لا يحصل هنا”.
ويؤكد أنّه “يمون” فقط في موضوع القمح لأنّه لا زال مدعوماً لذلك تسعر وزارة الاقتصاد الخبز أما في ما تبقى لدينا تحدي كبير من التجار في هوامش الأرباح، بما أننا بلد إقتصادي حرّ، ويؤكّد أنّ “الدولة تقوم بكل ما في وسعها لتتوّقف مقولة “جود من الموجود”.حتى نخرج من الأزمة التي لن نخرج منها بسهولة إلّا بمعالجة من الجذور”.
*ملفّ المولدات*
ويتطرّق إلى ملف صعب جداً هو “ملف مولدات الكهرباء فلو أنّ الدولة تؤمّن الكهرباء فإنها تخفّف من الأعباء الإقتصادية كثيراً على المواطن، فكل السلع ستنفخض حتمًا أكثر ممَّن 20 %.إذا يمكن تلخيص الأزمة بـ 3 أسباب الكهرباء وغلاء الأسعار العالمية زائد قلّة الضمير”.
ويُحمّل “البلديات جزء من المسؤولية لأن لديها سلطة محلية تستطيع تحرير محضر ضبط ومصادرة البضائع مثل المراقب في وزارة الاقتصاد، لذلك طالبنا البلديات بتحمّل مسؤولياتها”.
ويلفتُ إلى أنّ “لو تمّ الإتفاق مع صندوق النقد نحتاج إلى سنتيْن أو ثلاث حتى يتعافى الإقتصاد وحتى ذلك الحين على البلديات أن تقوم بدورها”.
وتابع، “نحن نرفض أنْ نقول أنّ الدولة عاجزة بل إنها تمر بصعوبات كثيرة”، رافضاً “إنتقاد الجولات للوزارة”، ومُطالباً “المواطنين ليكونوا آذان وأعيْن الوزارة”.
ويقول هذه “وزارة الناس ولم تعد وزارة الإقتصاد فقط لأنها تتعاطى مع كل أمورهم الحياتيّة”، ويشرحُ “الوضع الصعب للمُراقبن غير المثبتين حتى الآن، وإنّه من المتوّقع في الموازنة المُقبلة تحسين أوضاعهم ليستطيعوا العمل”.
*مخزون القمح*
وفي موضوع القمح يتحدّث عن ثلاث تحديّات: الحرب الروسية الأوكرانية ، السعر، والخلل في التخزين، لذلك سارعت لجنة الأمن الغذائي لتأمين أسواق بديلة للسوق الأوكراني مثل أسواق أميركا وفرنسا وكندا وألمانيا وبولندا حيث أبدوا إستعدادهم للمساعدة، حتى إنّ روسيا التي تُعاني من الصعوبات الآن إلّا إنها أبدت إستعدادها للمساعدة وأنّ الكميات التي يطلبها لبنان قليلة لن تُشكل عبئاً عليها”.
وأوضح ما هو الوضع بالأرقام، حيث يُوجد في البلد اليوم 42 ألف طن طحين دخلوا من القمح المدعوم، يكفون السوق لمدة أسبوعَيْن، و41 ألف طن من القمح “قسم دخل وقسم في البواخر ما زال غير مدعوم” وهذا القمح في حال حرَّر المصرف المركزي الدعم فإنّ الكميات تُصبح كافيّة لشهر ونصف”.
ويَكشف أنّ “القرار إتُخذ أمس في مجلس الوزراء لدفع الإعتمادات للقمح والذي كان أخذ الموافقة المُسبقة من مصرف لبنان، ومن المُفترض خلال يومَيْن أن يدفع المصرف الإعتمادات”.
كما أنّه كوزير وقّع على “36 ألف طن بواخر قمح تصل إلى لبنان خلال أسبوع أو 10 أيام، بما معناه أنّ القمح موجود وينتظر أنْ يستمرّ المصرف المركزي كما العادة، وبالتالي لن يكون هناك من أزمة”.
وهو يرفض “التهويل حول أسعار ربطة الخبز الذي يفترض رفع الدعم، وهذا الأمر لم يتمّ التداول به والدولة ليست بصدد ذلك”.
لكنه يعترف أنه “لا يُمكن الإستمرار بسياسة الدعم على المدى البعيد لذلك يجب وضع خطة تدريجيّة بالتنسيق مع البنك الدولي ومنظمة الأغذية العالمية عبر مساعدات إجتماعية لنستطيع تغطية الخبز للطبقات الأكثر حاجة”.
ويقول: “أي عند رفع الدعم يجب أن نكون قد غطّينا هذه الطبقات لأنّه لا نستطيع أن نقع بنفس غلطة المحروقات”، لذلك لجأت إلى الخطة ب وتواصلت مع البنك الدولي لوضع خطة تدريجية يستطيع السوق تحمّلها وأيّ رفع دعم خارج هذا الإطار مرفوض، وهذا خط أحمر وكذلك الدواء خطّ أحمر أيضاً”.
ويختم مُطمِئنا أنّ “الكميّات موجودة من القمح وكذلك التمويل”، متمنيّاً “عدم التهويل في هذا المجال”
