عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سلسلة إجتماعات ولقاءات في السرايا الحكومية، إستهلها باجتماع عقده مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن وتناول البحث شؤوناً تتعلق بوزارته. كما أطلع الوزير الحاج حسن الرئيس ميقاتي على خطة المباشرة بزراعة القمح الطري في عدد من المناطق اللبنانية، منها سهول البقاع وعكار ومرجعيون- الخيام.
وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الشؤون الإجتماعي هكتور الحجار والمنسقّة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي في حضور مستشاري الرئيس ميقاتي سمير الضاهر وزياد ميقاتي.
ثم إجتمع الرئيس ميقاتي مع وفد من نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات برئاسة كريم جبارة وعضوية كل من محمد مروان حكيم، وليد مروة وأندريه فاضل.
وعقد الرئيس ميقاتي إجتماعاً مع وفد من نقابة الطوبوغرافيين المجازين في لبنان برئاسة النقيب سركيس فدعوس، وعضوية نائب الرئيس غسان نعيم،والاعضاء رزق الله أيلو، محمد رشيد الأعور، شربل المير، يوسف شكيب الأعور، بسام القاقون وبسام العميل.
بعد الإجتماع، قال النقيب فدعوس: “قمنا اليوم بزيارة بروتوكولية، كمجلس نقابة الطوبوغرافيين المجازين في لبنان، لدولة الرئيس ميقاتي، وفي وضع إستثنائي، وقد إنتهزنا الفرصة للتحدث معه بشؤون تتعلق بنقابتنا وبتطبيق القوانين المتصلة بها، في وقت لا يلتزم فيه أحد بتطبيق القوانين”.
أضاف: “علينا المطالبة بتطبيق القوانين المتعلقة بنا كنقابيين، علماً بأن نقابة الطوبوغرافيين المجازين هي من النقابات المهن الحرة الأساسية في لبنان، التي تقوم بكل النشاطات على الصعد كافة، إذ لا يمكن القيام بأي عمل إنشائي من دون أن يترافق مع العمل الطوبوغرافي الصحيح”.
واشار الى “ان المشكلات التي يعاني منها هذا القطاع كثيرة ولسنا في وارد تعدادها اليوم، من هنا فنحن نتمنى على كل الوزارات والإدارات العامة تطبيق القانون 522/96، وهو الأمر الذي بحثناه مع دولة الرئيس لناحية إضافة بعض النقاط التي تم تعديلها في العام 1999”.
ورداً على سؤال عن مضمون القانون الذي أشار اليه، أجاب فدعوس: “نحن لسنا بوارد التحدث بكلام شعبوي، فالقانون واضح وله أسبابه الموجبة، والمشكلات العقارية والخلافات على المساحات كثيرة جداً، وهي تؤدي في الغالب الى نزاعات بين المواطنين، بسبب الإهمال وعدم تطبيق القوانين وإعطاء كل ذي حق حقه”.
وختم: “لقد وضعنا أنفسنا كنقابة بتصرف الدولة اللبنانية في موضوع ترسيم الحدود، الا أنه مع الأسف تمت الإستعانة بأشخاص من خارج لبنان. من هنا نحن نطالب صراحة بإلغاء القانون المتصل بالطوبوغرافيين اذا كان المعنيون يعتقدون أن لا وجود لطاقات مهنية بيننا”.
