يُتوقع أن تتبلور أكثر من مسألة سياسية وقضائية واقتصادية خلال الأسبوع المقبل وفق معلومات عن صعوبة التوصل الى اتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال عون ونجيب ميقاتي على خلفية الخطوات والإجراءات القضائية والمصرفية، إذ وبحسب المعطيات ثمة تباينات كبيرة بين الطرفين، وهذا ما يكشفه أحد النواب المقربين من رئيس الحكومة الذي ينقل عنه بأن ميقاتي لا مشكلة لديه في تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان مكان الحاكم الحالي رياض سلامة، إنما يعتقد بأن هذه الخطوات المصرفية والقضائية والطريقة التي تدار بها مسألة المصارف فذلك يشكل عائقاً كبيراً بالحوار مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي ينعكس سلباً على الوضع المصرفي وغياب الثقة النهائية عن هذا القطاع، لذلك، إن الأيام المقبلة قد توضح هذا المسار من خلال توافق قد يحصل بين الرئيس ميشال عون ورئيسي الحكومة والمجلس النيابي على اسم الحاكم المصرفي الجديد، ويُنقل بأن التداول بدأ يجري حول بعض الأسماء، ولكن المسألة ليست خلال أيام أو أسابيع قليلة، وانما قد تأتي في أي توقيت ولحظة على ضوء ما يصدر عن القضاء من معلومات وتحقيقات. أما في سياق آخر فإن الجميع مقتنع بأنه لا يمكن تحقيق أي خطوات حكومية كبيرة في هذه المرحلة مع اقتراب الانتخابات النيابية، ولهذه الغاية فإن رئيس الحكومة تقصّد بأنه لن يستقيل، لأن ذلك يعني تطيير الانتخابات، ولكن هناك أجواء عن توافق بين رؤساء نادي الحكومات السابقين ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بما معناه أن لا يستقيل رئيس الحكومة في هذه المرحلة، لأن ذلك سيولّد فراغاً، وبقية المواقع بعد أشهر؟ إذا استمرت الأمور دون تكليف أي شخصية سنّية لتشكيل حكومة جديدة، من هنا الحسابات بين الرؤساء والمسؤولين السياسيين تجري على أكثر من خلفية ربطاً بالاستحقاق الرئاسي المقبل. يبقى أخيراً أن الأيام القادمة كفيلة بتوضيح هذه النقاط والمسارات ، ولكن المخاوف تبقى كثيرة ومخيفة من أي تطورات تحصل في ظل هذا الفراغ السياسي والتصعيد، وصولاً الى ما يجري في المنطقة من حروب وأحداث وتطورات.
اللواء