جاء في وكالة “أخبار اليوم”:
“الكابيتال كونترول” المطلب الاساس لنجاح التفاوض مع صندوق النقد الدولي تهميدا لبدء معالجة الازمة الاقتصادية والمالية والنقدية الحادة، ما زال يراوح بين الحكومة ومجلس النواب، في وقت بات اقراره صعبا لضيق الوقت، اضف الى ذلك ان معظم النواب دخلوا في مرحلة التحضير للانتخابات النيابية بعد نحو ستة اسابيع، وربنا التشريع لم يعد اولوية لديهم؟
في هذا الاطار، قال عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب فادي علامة: كنا نطالب ان يسلك مشروع قانون الكابيتال كونترول طريقه الى المجلس وفق الاصول الدستورية ليحال الى اللجان المشتركة من اجل دراسته. واضاف: بعدما اقرته الحكومة مجددا احيل الى مجلس النواب لمناقشته، ومن لديه ملاحظات سيسجلها في اطارها القانوني وفق ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب.
ورأى ان هناك شبه اجماع على ضرورة ان ينجز لبنان مشروع الكابيتال كونترول الى جانب تحضير خطة التعافي الاقتصادي من اجل تسهيل التفاوض مع صندوق النقد الدولي والوصول الى اتفاق دون المساس بكل ما له علاقة بمصلحة الناس والمودعين في المصارف.
كيف سيكون المسار في المجلس؟ اجاب علامة: الامر غير محدد لا سيما اننا على ابواب انتخابات نيابية، ولا ندري ما اذا كان انجاز بعض الملفات المتعلقة بالتفاوض مع صندوق النقد سيتم تشريعه بالسرعة المطلوبة. ولكن في المقابل مرحلة ما بعد 15 ايار ليست سهلة، اذ انها ستبدأ بمحاولة لتشكيل حكومة جديدة ثم الاستحقاق الرئاسي، وجميعنا يعلم انه في السنوات الاخيرة كان تشكيل الحكومات يأخذ وقتا طويلا، حيث مدة تصريف الاعمال تكون اطول من مدة الحكومة الاصيلة، لذا نأمل الوصول الى صيغة للكابيتال كونترول مقبولة من معظم المعنيين وشرطها الاساسي ان تكون لمصلحة الشعب.
واذ ابدى اسفه الى اننا لم نتعلم بعد كيفية التخلص من الطائفية والانقسام الداخلي الذي يعرقل كل الملفات، ختم آملا: ان يناقش الكابيتال كونترول في مجلس النواب وفق الاطار السليم، فيدرس ويناقش، وينجز قبل انتهاء ولاية المجلس.
